قالت شركة “بتروفاك” البريطانية، إنها ستقر بالاتهامات السبعة المرتبطة بعدم منع موظفين سابقين فيها من عرض أو تقديم الرشوى للوكلاء في مشروعات جرت ترسيتها بين عامي 2012 و2015 في العراق والسعودية والإمارات.
وتوصل مزود خدمات حقول النفط “بتروفاك”، الجمعة، إلى اتفاق لتخفيف العقوبة مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا في إطار التحقيق في تعاملات الشركة السابقة في الشرق الأوسط.
وقال متحدث باسم المكتب إن “بتروفاك” البريطانية التي كان لها حضور بالمحكمة اليوم، وجهت لها 7 اتهامات منفصلة بعدم منع الرشى بين عامي 2011 و2017 في الشرق الأوسط.
وقالت الشركة إن جلسة النطق بالحكم من المقرر عقدها في محكمة ساوثوارك كراون بلندن من الإثنين القادم.
وقال “رينيه ميدوري” رئيس مجلس إدارة الشركة: “قمنا بإصلاح جوهري لنظامنا الداخلي، وكذلك على صعيد الأشخاص والثقافة التي تدعم الرشوة”.