كلف غياب المساواة في التوظيف والتعليم والأرباح، الاقتصاد الأمريكي، ما يقرب من 22.9 تريليون دولار على مدار الثلاثين عاما الماضية، وهو مبلغ من المرجح أن يزداد مع توسع الأقليات.
جاء ذلك وفقا لورقة جديدة من اقتصاديين بما في ذلك رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، نقلتها مجلة “فورتشن” الأمريكية.
وكتب الاقتصاديون، أن فرصة المشاركة في الاقتصاد والنجاح على أساس القدرة والجهد هي “أساس أمتنا واقتصادنا” لكن لسوء الحظ، عرقلت الحواجز الهيكلية باستمرار هذا المسار للعديد من الأمريكيين.
وبسبب ذلك، تركت مواهب الملايين من الناس غير مستغلة بالكامل أو على الهامش، والنتيجة هي انخفاض مستوى الرخاء، ليس فقط للمتضررين، ولكن للجميع، بحسب الورقة البحثية.
تنظر الورقة، التي نشرتها مجلة “بروكينغز بيبارز” الصادرة عن معهد “بروكينغز”، في كيفية تأثير عدم المساواة في الاقتصاد على النمو منذ عام 1990.
ومن بين مؤلفي الورقة شيلبي بوكمان من جامعة ستانفورد، ولورا تشوي، نائب رئيس تنمية المجتمع في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، وليلي سيتلمان من جامعة بوسطن.
يضيف البحث الجديد إلى مجموعة متزايدة من التحاليل التي تسعى إلى قياس تأثير عدم المساواة في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، حيث وجد الاقتصاديان دانا بيترسون وكاثرين مان أن سد الفجوات العرقية كان سيحقق 16 تريليون دولار إضافية لالاقتصاد الأمريكي منذ عام 2000.
الاقتصاديون بما في ذلك ويليام داريتي وليزا كوك وآخرون أجروا بحثا مكثفا لإظهار تكلفة التحيزات العرقية، وكيف أنها متأصلة في سوق العمل.
قال دالي للصحفيين:
هذا بحث بسيط، من نواح كثيرة، لإظهار نقطة مهمة، وهي أن مكاسب الناتج المحلي الإجمالي هي للجميع وأن سد الفجوات ليس لعبة محصلتها صفر.
وتابع بالقول: “لا يقتصر الأمر على إعادة ترتيب عملية توزيع العائدات من الكعكة بنفس الحجم فحسب، بل إننا في الواقع نحتاج تحسين حجمها ثم نوزع عائدات هذا التحسين، لذا فهذه لعبة مختلفة عما يعتقده كثير من الناس عندما يفكرون في الإنصاف”.
يقيس الاقتصاديون في ورقة “بروكينغز” تكلفة عدم المساواة في سلسلة من مؤشرات العمل والتوظيف.
وتبين أن الفوارق مثل متوسط دخل الرجل الأسود بلغت 8 دولارات أقل من نظيره الأبيض في الساعة، والفجوة لم تتغير في معدلات التوظيف بين الرجال السود والبيض منذ عام 1990، إلى جانب اتساع فجوة الأجور بين الإناث من السود والبيض، وكل ذلك يساهم في خسارة الناتج الاقتصادي المحتملة.
يجادل المؤلفون بأن التحصيل التعليمي، في حد ذاته، ليس حلا للتباينات، ومن المرجح أن يتم توظيف الأمريكيين البيض والآسيويين أكثر من أقرانهم من ذوي الأصول اللاتينية في وظيفة تتطلب مستوى التعليم الذي حققوه، بدلا من وظيفة تتطلب درجة أقل مما تم تحقيقه بالفعل.
كتب المؤلفون: “تشير الفروق المستمرة والكبيرة في فرص العمل للأقليات العرقية، حتى بعد ضبط التحصيل العلمي، إلى قدر كبير من الموارد البشرية غير المستغلة بالكامل والتي إذا تم تخصيصها بشكل أكثر إنصافًا يمكن أن تعزز الناتج الإجمالي”.
وأشاروا إلى أنه من المرجح أن يتأثر الإنتاج المستقبلي بدرجة أكبر حيث من المتوقع أن يستمر حجم مجموعات الأقليات الكبيرة – مثل الأمريكيين من أصل لاتيني – في النمو.
كتب المؤلفون أيضا:
بالنظر إلى أن نسبة السكان من الأقليات العرقية والإثنية مستمرة في الارتفاع، فإن المكاسب لن تنمو إلا في المستقبل.
يؤدي تخصيص المواهب بشكل أكثر إنصافا عن طريق التعليم والتوظيف إلى تحسين الابتكار والاختراع وريادة الأعمال، مما يضع الأساس للنمو اليوم والنمو في المستقبل، وفقا للاقتصاديين.
