اتخذت أسعار الأرز المصري منحى تصاعديا مع انطلاق موسم الحصاد، وسط توقعات بحصيلة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين طن، علما أن الاستهلاك المحلي يناهز 3.2 ملايين طن.
على عكس المتوقع، سجلت الأسعار زيادة 500 جنيه في طن الأرز الأبيض، و200 في طن الأرز الشعير والتي كانت عادة ما تنخفض مع بدء إنتاج الموسم الجديد.
يقول سعد فكري، صاحب مضرب أرز، إن كل التوقعات كانت تشير إلى انخفاض سعر الأرز في الموسم الجديد، لكنه ارتفع بالنسبة للأرز الشعير بحوالي 200 جنيه للطن، مسجلًا ارتفاعًا من 3650 جنيهًا إلى 4300 جنيه، وفقًا لحجم وجودة الحبة، كما زاد سعر الأبيض 500 جنيه للطن مسجلاً 7 آلاف.
وأرجع فكري الأسباب إلى كثرة الطلب مع تراجع المعروض نتيجة إقدام الفلاحين والتجار على تخزين المحصول الجديد، آملًا ارتفاع الأسعار مجددًا.
ويرى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن متوسط الأسعار الحالية والتي تصل إلى 4200 جنيه لطن الشعير عريض الحبة و8 آلاف جنيه للأبيض، تمثل هامش ربح بسيط للمزارع بالكاد يغطي أتعابه.
ويشير إلى أن المساحة المزروعة هذا الموسم تقدر بنحو 1.074 مليون فدان، بالإضافة إلى حوالي 300 ألف فدان مخالف، تنتج ما يزيد عن 4 ملايين طن شعير (متوسط الإنتاجية من 3.5- 4 أطنان للفدان)، وهو ما يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي المقدر بنحو 3.2 ملايين طن أرز أبيض.
وتتوقع شعبة الأرز لدى غرفة صناعة الحبوب في “اتحاد الصناعات المصرية” أن يتراوح إنتاج الأرز الأبيض هذا العام بين 3.5 إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، لافتة إلى أن هذا الإنتاج سيعزز المخزون الاستراتيجي حتى نهاية 2022.
وكانت وزارة الري قد حددت المساحات المزروعة هذا العام في 9 محافظات فقط، هي الإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد والغربية والبحيرة ودمياط، بـ1.074 مليون فدان، تشمل 724 ألف فدان، إضافة إلى 200 ألف فدان تزرع بالسلالات الموفرة للمياه، و150 ألف فدان توزع على مياه مرتفعة الملوحة نسبيا.
وحدد قانون الموارد المائية والري عقوبة الزراعات المخالفة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان، لكل من يقوم بزراعة الأرز في المناطق غير المحددة له.
