مثل المدير العام السابق لمجمع النفط الجزائري ”سوناطراك“ عبد المؤمن ولد قدور، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق في محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة؛ للسماع إليه مجدداً في القضية التي تعلقت به وتم بموجبها توقيفه الشهر الماضي.
ويأتي سماع المتهم ولد قدور للمرة الثانية بعد توقيفه وتسليمه من دولة الإمارات إلى الجزائر، للتحقيق معه في تهم ذات صلة بالفساد، تعود وقائعها إلى سنوات خلت، حين تقلد منصب المدير العام للمجمع النفطي ”سوناطراك“.
وأصدر قاضي التحقيق بهذه المحكمة، في وقت سابق، مذكرة توقيف دولية غيابيا في حق المتهم فور مغادرته الأراضي الجزائرية، بعد تورطه في قضية كانت قيد التحقيق، تتعلق بإبرام صفقات غير مشروعة مع الأجانب، منها صفقة شراء مصفاة أوغيستا بإيطاليا.
وكان رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد العزيز جراد أعلن فتح تحقيق في قضية مصفاة ”أوغستا“، موضحا أن ”قاضي التحقيق أصدر أمرا بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع، كما أن العدالة ستواصل متابعة المسؤولين الذين تسببوا في الفساد أينما وجدوا“، بحسب تعبيره، حيث يُعتبر ولد قدور المتهم الرئيسي في هذه القضية.
وبين الملفات التي سيتم التحقيق فيها مع ولد قدور، قضية ”سوناطراك 2“ وقضايا أخرى ذات صلة بالفساد لا تزال قيد التحقيق، وفق ما ذكرته صحيفة ”النهار“ الجزائرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ”التهم الموجهة للرئيس والمدير العام الأسبق تشمل تبديد أموال، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وكذلك قضية صفقة شراء مصفاة النفط أوغستا بصقلية الإيطالية بقيمة مليار دولار“.
وقالت وسائل إعلام جزائرية إن ”قاضي التحقيق وجه لولد قدور التهم رسميا، في ملفي شركة ”بي .أر .سي“ وصفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا” بصقلية الإيطالية التي قامت شركة ”سوناطراك“ بشرائها بالشراكة مع ”إريكسون موبيل“ بقيمة مليار دولار، والتي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، والمتمثلة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي مبررة للغير، واختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية، خاصة لصالح الغير، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار، والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا بحسب رجال القانون“.
