السياسي -وكالات
أفاد مصدر وزاري وتقرير تلفزيوني بأن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، قال أمس الأربعاء إن البنك المركزي لم يعد يمكنه فتح خطوط ائتمان لواردات الوقود أو دعم مشترياته.
ويعاني لبنان نقصاً حاداً في الوقود بسبب أزمة مالية أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين.
ومنذ بداية الأزمة، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود في يونيو/حزيران بعد أن بدأ البنك المركزي تقديم خطوط إئتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لكنه ما زال منخفضاً كثيراً عن سعر السوق الموازي الذي قارب حوالي 20 ألف ليرة في السوق الموازية أمس.
من جانبه قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريمون غجر، أمس «نحن اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء.. حاجتنا هي ثلاثة آلاف ميغاواط والقدرة الإنتاجية الحالية بحسب الوقود المخصص للتوليد المتوفر لدينا، لا تتجاوز 750 ميغاواط».
ومع ارتفاع حاجة لبنان إلى النقد الأجنبي وتراجع مداخيله للسوق المحلية، هبطت احتياطات المصرف المركزي من الدولار من متوسط 38 مليار دولار بنهاية 2019، إلى متوسط 16 مليارا حاليا.
وبحسب بيانات رسمية، تبلغ تكلفة برنامج الدعم اللبناني للمواد الأساسية، بما فيها النفط والدواء والأغذية الأساسية، نحو 6 مليارات دولار سنويا، يذهب نصفها لدعم الوقود.
ورأى الوزير أن «الحل باقتراح قانون في مجلس النواب، بطلب صرف اعتمادات للكهرباء من أجل شراء الوقود المخصص لمحطات التوليد، لأنها الحل الأوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه».
ولفت إلى أنه «في حال توقف الدعم للمحروقات، فالسعر سيتحرر ويصبح موحداً» على جميع الشرائح.
ومنذ شهور، يعاني لبنان شُحّاً في المحروقات، ما تسبب بإغلاق معظم المحطات ومحلات تجارية تعمل على الوقود، مثل مطاحن الحبوب واصطفاف الناس بطوابير للحصول على الوقود.
وتجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية (السوداء)، 20 ألف ليرة، مقارنة بـ 1510 في السوق الرسمية.
