سوريا تفرض رسوماً على إصدار شهادات لقاح كورونا

في محاولة منه لرفد خزينته بالأموال بالأشكال كافة، أصدر النظام السوري أخيراً تعليمات لتحصيل رسوم مالية مقابل إصدار شهادات لقاح فيروس كورونا.
وحدّد قرار مجلس الوزراء التابع للنظام مبلغ 20 ألف ليرة سورية، كبدل خدمة، لكل من يريد الحصول على وثيقة تثبت تلقيه لقاح كورونا، ما أثار موجة من الانتقادات من قبل السوريين على صفحات التواصل الاجتماعي.
وبحسب نشرة سعر الصرف الصادرة عن المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، فقد بلغ سعر الدولار الواحد 2525 ليرة سورية، بينما يصل سعره في السوق السوداء إلى نحو 3500 ليرة.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد سليمان  إن النظام يسعى بكل الوسائل لرفد خزينته بالأموال، وفرض هذه الرسوم يُعَدّ مخالفة للأعراف الدولية، ويُعَدّ سابقة على مستوى دول العالم، وبخاصة أنه يتلقى هذه اللقاحات ومعدات الكشف عن كورونا مجاناً من قبل منظمة الصحة العالمية وحكومات روسيا والصين ومنصة “كوفاكس”.
وأضاف أن مراكز تابعة للنظام في محافظة حلب كانت تتقاضى مبلغاً يراوح ما بين 40 و45 ألف ليرة، مقابل تنظيم معاملة الحصول على اللقاح، وهذه الحادثة سُجّلت في عدة مراكز، وكانت المعاملات تُنظَّم رسمياً، ما يعني أن هذه الأموال ستعود إلى النظام.

وبحسب “سليمان”، وفّر النظام جرعات لمسؤوليه قبل المواطنين، كذلك أُرسِلَت جرعات إلى بعض المراكز الأمنية والحكومية بشكل خاص، حتى لا يضطر هؤلاء المسؤولون إلى زيارة المراكز الطبية كباقي أفراد الشعب.
وأخيراً أعلن النظام تسلّم 150 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني من أصل 500 ألف جرعة تعهدت بها الصين، يضاف إليها 250 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك لايت” الروسي.
وقال وزير صحة النظام، حسن الغباش، إن المنحة الصينية تأتي استمراراً لدعم القطاع الصحي، وهي جزء من الدعم الصيني للنظام السوري، مشيراً إلى وجود دعم صيني في مجالات متعددة، ودعم متواصل يخص القطاع الصحي.
وفي فبراير/شباط الماضي أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن تخوفها من لجوء النظام السوري إلى استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا كسلاح حرب في البلاد.
وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة التابعة للنظام، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في سورية 26026، تعافى منهم 22011، وتوفي 1918 مصاباً.