اقتصاد قطر غير النفطي ينمو بأفضل وتيرة

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطر، نمو القطاع الخاص غير النفطي خلال يوليو/تموز الماضي، بأفضل وتيرة خلال 4 أشهر.

وأفاد تقرير مؤسسة “آي إتش إس” ماركت العالمية للأبحاث، الثلاثاء، بأن قراءة المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ارتفعت في يوليو/تموز للشهر الثاني إلى النقطة 55.9، من 54.6 نقاط في يونيو/ حزيران السابق.

وتمثل القراءة الأخيرة أعلى معدل لتحسن النشاط التجاري منذ قرابة عام.

ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشا.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وكانت لجميع المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات، مساهمات إيجابية في قراءته الرئيسية في يوليو/تموز 2021، باستثناء مواعيد تسليم الموردين الذي كان له تأثير سلبي طفيف.

وأشار التقرير إلى ازدهار الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، في بداية النصف الثاني من 2021.

وذكر أن مؤشرات الطلبات الجديدة والنشاط الكلي، سجلت مكاسب سريعة ما أدى إلى ارتفاع الأعمال غير المنجزة وزيادة أعداد الموظفين.

ورصدت البيانات أن قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة، وبالجملة، كانت الأقوى أداءً.

وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، ثالث أعلى قراءة في تاريخ الدراسة، وحلت بعد القراءتين المسجلتين إثر تخفيف إجراءات الإغلاق في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2020.

وتابع التقرير: “رغم نمو مستوى الإنتاج بمعدل يلبي حجم الطلبات الجديدة إلى حد كبير، غير أن الأعمال غير المنجزة ارتفعت مجددا الشهر الماضي، بسبب استمرار الضغط الذي يمارسه الطلب على القدرة الإنتاجية”.

وأظهر أن معدلات التوظيف واصلت ارتفاعها للشهر العاشر، ما يمثل أطول سلسلة لاستحداث الوظائف في تاريخ الدراسة.

وظلت توقعات النشاط التجاري لـ12 شهرا المقبلة إيجابية في يوليو/تموز الماضي، لكنها لا تزال أدنى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.