أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الخميس، ضخ أوراق نقد جديدة من فئة الألف ريال للمرة الأولى منذ أربع سنوات.
وتتطابق الورقة الجديدة المعلن عنها مع فئة ورقية متداولة في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن.
وكانت سلطات الحوثيين المصرفية في صنعاء أقرت، شهر حزيران/يونيو الماضي، إجراءات استباقية لمنع التداول بهذه الطبعة الجديدة، التي وصفتها بـ“المزورة“.
وطالب البنك المركزي في صنعاء المواطنين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة بعدم نقل العملة فئة الألف، التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير الحرف (أ) والمؤرخة بالعام 2017.
وقال البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن ”الخطوة جاءت في إطار خطة لمعالجة التشوهات السعرية في العملة المحلية، التي تتضمن أيضا إجراءات لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة المتوافقة كميا مع حاجة السوق“.
وتأتي كل تلك التطورات في وقت واصلت فيه قيمة الريال انهيارها، لتتجاوز الألف ريال للدولار الأمريكي.
وقبل اندلاع الصراع في اليمن عام 2014، كان سعر صرف الريال اليمني يبلغ 220 ريالا مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
لكن بقيت العملة المحلية تشهد انهيارًا في سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي طيلة سنوات الحرب، وسط عجز رسمي عن اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها وقف التدهور الحاصل.
وبسبب تراجع سعر صرف العملة المحلية، ارتفعت أسعار المستهلك في السوق المحلية، لتسجل 20% خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يهدد اتساع رقعة الفقر في البلاد.
وفي وقت مُبكر من شهر تموز/يوليو الجاري، قال وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن ”انهيار العملة وتجاوز سعر صرف الدولار ألف ريال يمني، يعد أكثر خطورة وأشد فتكا على المواطن من رصاص الحوثي وصواريخه“.
وحذر خبراء من أن استمرار انهيار الريال ستنتج عنه ”كارثة اقتصادية“ تلقي بظلالها على الحركة التجارية في البلاد، مما يمثل عبئا كبيرا على اليمنيين، بينما حذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني ”يقف على حافة الانهيار“.
