قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه سيدخل إصلاحات على برامجه للإقراض الميسر لكي يدعم على نحو أفضل البلدان منخفضة الدخل خلال جائحة كورونا والتعافي، وأثار احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض.
وأشار الصندوق إلى أن مجلسه التنفيذي دعم، الأسبوع الماضي، إصلاحات تشمل رفع حدود الوصول إلى التمويل الميسر للبلدان منخفضة الدخل 45%، وإلغاء القيود المفروضة على وصول البلدان الأشد فقرًا ذات البرامج المؤهلة، والإبقاء على أسعار فائدة صفرية على تلك القروض.
وأوضح أن التغييرات كانت ضرورية بالنظر إلى زيادة بواقع 8 أمثال لإقراض صندوق النقد للبلدان منخفضة الدخل إلى 13.2 مليار دولار في 2020، ومؤشرات على أن الطلب على التمويل الميسر سيظل مرتفعًا لعدة سنوات.
وقال كريستيان ممسن نائب مدير الإدارة المالية بالصندوق للصحفيين إن“إستراتيجية التمويل ذات المرحلتين التي وافق عليها مجلس الصندوق ستدبر الموارد التي نحتاجها بالفعل لتخطي هذه الجائحة وتداعياتها المباشرة“.
وكان صندوق النقد الدولي قال، في مارس الماضي، في ورقة بحثية جديدة إن جائحة فيروس كورونا عززت بشكل كبير القوة السوقية للشركات المهيمنة، وهو ما قد يعوق النمو في الأجل المتوسط، ويخنق الابتكار والاستثمار.
وذكرت دراسة صندوق النقد الدولي أن المؤشرات الرئيسة لقوة السوق آخذة في الارتفاع، بما في ذلك هوامش الأسعار على التكاليف الهامشية، وتركيز الإيرادات بين أكبر 4 لاعبين في القطاع. ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة في حالات الإفلاس بعد أن تسببت الجائحة في تراجع المنافسة.
وعلقت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في تدوينة مصاحبة للبحث “بسبب الجائحة، نُقدر أن هذا التركيز يمكن أن يزداد الآن في الاقتصادات المتقدمة بما لا يقل عما حدث في السنوات الخمس عشرة حتى نهاية 2015”.
وأضافت:“حتى في تلك الصناعات التي استفادت من الأزمة، مثل القطاع الرقمي، فإن اللاعبين المهيمنين من بين أكبر الرابحين”.
ولم يذكر البحث أي شركة بالاسم، لكنه أشار إلى التكنولوجيا باعتباره القطاع الذي يظهر التركيز الأكثر تأثيرًا في قوة السوق.
وقالت الدراسة إن الشركات التي أحدثت اضطرابًا في السوق، والتي حلت محل الشركات القائمة قبل عقدين من الزمن، صارت بشكل متزايد من اللاعبين المهيمنين الذين لا يواجهون الضغوط التنافسية نفسها اليوم.
