قال وزير المالية المغربي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية لتحسين تمويل السياسات العامة وخفض العجز المالي، بعدما تسببت جائحة كورونا في زيادة الإنفاق.
ووافق البرلمان، أمس الثلاثاء، على قانون جديد لزيادة القاعدة الضريبية وضمان العدالة الضريبية ومكافحة الاحتيال، واستحداث ضريبة على الكربون، وفرض نظام ضريبة قيمة مضافة أكثر عدالة على الشركات.
وذكر وزير المالية محمد بنشعبون أن القانون الجديد ”يهدف لتقوية كفاءة النظام الضريبي كوسيلة لتمويل السياسات العامة“.
وسجل المغرب عجزا ماليا بلغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع خفضه إلى 6.3 بالمئة هذا العام، مقارنة مع عجز مستهدف بنسبة ثلاثة بالمئة قبل الجائحة.
وفي 2020، جمع المغرب صافي إيرادات ضريبية بلغ 144.8 مليار درهم (16.2 مليار دولار) بانخفاض 5.4 بالمئة عن 2019، وفقا لبيانات رسمية.
وبحسب أرقام رسمية، فإن قرابة 50 بالمئة من ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة تسددها 140 شركة. ويمثل واحد بالمئة فحسب من الشركات 80 بالمئة من إيرادات ضريبة الشركات.
وقالت منظمة أوكسفام في تقرير في 2019 إن المغرب يفقد ما يصل إلى 2.45 مليار دولار؛ بسبب التهرب الضريبي والاحتيال من شركات متعددة الجنسيات.
وإلى جانب الإصلاح الضريبي، قدمت الحكومة مسودة قانون للتدقيق في البرلمان بشأن إصلاح أو دمج أو حل كيانات حكومية لخفض اعتمادها على ميزانية الدولة.
وذكر بنشعبون أن الدين الحكومي مستدام على الرغم من زيادته إلى 76.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقارنة مع 64.8 بالمئة في 2019، مشيرا إلى انخفاض متوسط التكلفة ومحدودية الانكشاف على المخاطر.
وأوضح الوزير أن الدين الخارجي الذي شكل 24 بالمئة من إجمالي الدين الحكومي مؤلف من 61 بالمئة باليورو، و 34 بالمئة بالدولار والعملات المرتبطة به.
وامتنع بنشعبون عن الرد على أسئلة بشأن قيمة وتوقيت السندات المرتقبة التي تعتزم الحكومة بيعها، والتي ذكرت صحيفة الصباح المحلية أنها قد تصل إلى مليار دولار.
وأشار إلى أن المغرب قد يدرس تجديد تسهيلات ائتمانية تحوطية من صندوق النقد الدولي كضمان ضد الصدمات الخارجية، على الرغم من أنه ”لا توجد حاجة ملحة لذلك“؛ نظرا لأن احتياطيات النقد الأجنبي تغطي أكثر من سبعة شهور من الواردات.
واتخذ المغرب خطوة ثانية في إصلاحات العملة ليمدد في العام الماضي نطاق تقلبات الدرهم إلى خمسة بالمئة من 2.5 بالمئة؛ بهدف تعزيز ”متانة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، ورفع قدرته التنافسية“.
وقال الوزير إن المغرب ”ملتزم بهذا الإصلاح، وسيواصل نهجه التدريجي والحذر“.
