الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن تلقت دفعة من هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار، فيما ينصب التركيز الآن على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس المقررة في وقت لاحق اليوم بعد الارتفاع القوي في أسعار المستهلكين.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1814.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1814.5 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، بعدما حقق أفضل مكاسب يومية بالنسبة المئوية في ما يقرب من شهر أمس الثلاثاء. وتراجعت أيضا عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران بأكبر قدر في 13 عاما. ويتحول الاهتمام الآن إلى شهادة باول أمام الكونجرس لاستخلاص أي توجهات حيال زيادة ضغوط الأسعار واحتمال تشديد السياسة النقدية.

وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية لدى شركة السمسرة أناند راثي شاركس ومقرها مومباي: ”أتوقع لهجة متشددة في شهادة باول.. في هذه الحالة سيرتفع الدولار وينخفض الذهب“.

وهبطت أسعار الذهب سبعة بالمئة الشهر الماضي بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.10 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2838.18 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة ليسجل 1111.23 دولار.

وفي الغالب، كلما كان الدولار الأمريكي ضعيفا، ارتفع سعر الذهب، وكلما كانت قيمة الدولار أقوى، انخفض سعر الذهب، ولكن الأمر ليس كذلك دائما، بسبب عوامل استثنائية، ففي بعض الأوقات ارتفع الذهب والدولار معا.

ويعد الذهب ملاذا آمنا، وإحدى أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات، وأي مخاطر اقتصادية وسياسية، حيث يمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق شراء الذهب لتغطية المخاطر.

وبالرغم من تغير أسعار الذهب بشكل طفيف ارتفاعا ونزولا بين الحين والآخر، فإن قيمته هي الأكثر ثباتا على المدى الطويل. لكن الذهب مع ذلك، لا يعتبر مولدا للدخل، من وجهة نظر استثمارية، غير أنه مخزن للقيمة.

كما ترتبط أسعار الذهب في كافة دول العالم، بالأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، وكذلك ترتبط بعدد من المؤشرات، منها التضخم والفائدة وعائد السندات والنفط وبيانات النمو والوظائف.