أنهت شركة “ديلويت” الإنكليزية مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بشقيه في طرابلس والبيضاء تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة. وأكد تقرير الشركة أن احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا لم تنخفض منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014 سوى بنسبة 8 في المائة.
وأوضح التقرير أن تسهيلات السحب على المكشوف واقتران ذلك بعمليات طباعة الدينار بشكل سريع، تسببا في الضغط على سعر صرف العملة المحلية، مما أدى في النهاية إلى هبوط قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأميركي بأكثر من 300 في المائة مند مطلع العام الحالي.
وتراهن الأمم المتحدة على أن تكون هذه العملية الرقابية خطوة أولى لتوحيد المصرف المركزي المنقسم منذ عام 2014.
وأحال المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، رسمياً التقارير النهائية الخاصة بالمراجعة المالية الدولية إلى المجلس الرئاسي ورئيسي فرعي مصرف ليبيا المركزي.
ودعا التقرير إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، لافتاً إلى أن انقسام المصرف يتسبب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وعرقلة الإصلاح النقدي، فضلاً عن تقويضه لنزاهة المصارف التجارية والرقابة عليها. وأشار إلى انعكاس الانقسام على غياب الميزانية الموحدة، وتراكم الديون على كل من المصرفين المركزيين لتمويل الحكومات السابقة المتعاقبة.
ومن جهة أخرى، أكد التقرير زيادة إجمالي كمية العملة المتداولة في الفترة ما بين شهري أيلول/ سبتمبر 2014 وحزيران/ يونيو 2020، وهي الفترة التي يغطيها التقرير، بسبب لجوء فرعي مصرف ليبيا المركزي إلى طباعة الدينار الليبي.
كما خلص التقرير إلى أن ليبيا لا تزال تعتمد اعتماداً كلياً تقريباً على مبيعات النفط كمصدر أساسي لإيراداتها. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ متوسط الدخل من مبيعات المحروقات 84 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة، بينما بقيت الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك محدودة.
وأشار إلى أن فرض رسوم على العملات الأجنبية بنسبة 183 في المائة منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2018 كان مصدراً مؤقتاً للإيرادات وتم تعليق هذا الإجراء إلى أجل غير مسمّى في كانون الثاني/ يناير 2021 نظراً لتخفيض قيمة العملة.
وأكد المستشار الاقتصادي في حكومة الوحدة الوطنية علي الصلح على ضرورة نشر التقرير بكامله أمام الرأي العام كونه عبارة عن كشف حساب حول استخدامات النقد الأجنبي خلال سنوات سابقة، من بينها اعتمادات مستندية بقيمة 35 مليار دولار خلال سنة 2014.
واستشهد بتقارير ديوان المحاسبة بشأن الهدر في احتياطيات النقد الأجنبي، فيما فاق الدين العام الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 260 في المائة.
وقال المحلل المالي سليمان الشحومي لـ “العربي الجديد” إن هذا التقرير يجب أن يؤسس لتوحيد إدارة المصرف المركزي وعملياته وعودة العمل باللجان الفنية المتخصصة وفتح المقاصة المحلية وإعادة ضبط النظام المصرفي القائم والتنظيم الشامل للقطاع بما يخلق الاستقرار النقدي ويحفز على تنمية الاقتصاد الليبي.
