هبطت الليرة اللبنانية إلى مستوى تاريخي جديد اليوم الخميس، مع تصاعد الأزمة المالية والسياسية، وتسارع الانخفاض في الأصول الأجنبية للبنك المركزي.
وبلغت الليرة في السوق السوداء 18500 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى لها منذ أن نال لبنان استقلاله قبل حوالي 78 عاما، فيما أعرب متعاملون عن تخوفهم بأن العملة اللبنانية يمكن أن تواصل انهيارها في الأسابيع المقبلة.
وقال أحد المتعاملين في السوق بمدينة صيدا الساحلية عاصمة جنوب لبنان : ”من الطبيعي أن تستمر الليرة في التراجع بسبب التصريحات المتشائمة التي تطلق في بيروت بشأن الأزمة وغياب أي بوادر للحل وتفاقم أزمات نقص البنزين والمازوت والدواء وتصاعد المضاربات على الدولار الأمريكي في السوق المحلي“.
وأضاف: ”هناك توقعات بأنه في حال لم تصدر أي إشارات إيجابية بشأن الحكومة المرتقبة فإن الليرة ستتجاوز 20 ألفا للدولار لأول مرة وقد لا تتوقف عند هذا المستوى“.
وتزامن التراجع الجديد في الليرة اللبنانية التي خسرت أكثر من 95% من قيمتها في أقل من عامين مع تكهنات بأن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قد يعتذر عن تشكيله حكومة إنقاذ جديدة بسبب الخلافات الحادة مع رئيس الدولة ميشال عون.
وتحدثت مصادر مقربة من الحريري لقناة ”OTV“ التلفزيونية الخميس، بأن ”كل الخيارات في إطار عملية تأليف الحكومة مطروحة بما فيها اعتذار الحريري“.
ولفتت المصادر إلى أن ”الحريري فاتح نواب كتلته النيابية في اجتماع افتراضي بأن كل شيء وارد، لكن هناك أكثر من رأي في الكتلة، فالبعض ينصحه بالاعتذار والبعض الآخر ينصحه بتقديم تشكيلة جديدة قبل الاعتذار“.
من جانبها قالت صحيفة ”سفير الشمال“ اللبنانية الخميس، إن دول العالم بدأت تتعامل مع لبنان على أساس أنه دولة فاشلة، مشيرة إلى أن السفراء الأجانب والعرب تخلوا عن اللغة الدبلوماسية مع المسؤولين السياسيين، واستبدلوها بلغة ”التأنيب“ التي استخدمها بعض السفراء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وتابعت: ”في غضون ذلك، بدأ البعض البحث عن بديل للحريري الذي تشير كل المعلومات إلى أنه اتخذ قراره بهذا الشأن وأبلغه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري“.
وبموازاة انهيار الليرة استمرت الأصول الخارجية لمصرف لبنان (البنك المركزي) بالتراجع، إذ أظهرت بيانات البنك اليوم الخميس، أن الأصول باستثناء احتياط الذهب انخفضت بنحو 3 مليارات دولار في أول 5 شهور من العام الجاري لتصل إلى حوالي 21.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقابل 24.09 مليار دولار بنهاية العام الماضي، أي حوالي نصف مستواها البالغ نحو 41 مليار دولار بنهاية العام 2018.
وأرجعت مصادر مالية لبنانية التآكل في احتياط المصرف إلى إنفاقه مبالغ ضخمة سنويا على دعم الواردات من الدواء والمواد الغذائية والمحروقات وسلع أساسية أخرى.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه بسبب تراكم الدين العام الذي وصل إلى نحو 97 مليار دولار نهاية أبريل الماضي، أي ما يزيد على 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المستويات في العالم، وذلك بسبب الإنفاق العام الضخم وتراكم العجوزات في الميزانية وتفشي الفساد وسوء الإدارة.
