أعلنت وزارة المالية العمانية، الخميس، تسجيل عجز في الميزانية العامة للسلطنة، بلغ 890.2 مليون ريال (2.32 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى أثر انخفاض أسعار النفط، وتراجع إنتاج الخام على مالية البلاد، وفق “رويترز”.
يذكر أن عُمان من بين أضعف البلدان مالياً في منطقة الخليج الغنية بالنفط، وتراجعت إيراداتها من النفط في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وتعاني ميزانية سلطنة عمان من هبوط الإيرادات بما يقارب الثلث، جراء استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.
وهبط متوسط سعر برميل النفط العماني إلى 54.79 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 64.89 دولارا قبل عام.
وتراجع إنتاج السلطنة من النفط إلى 952 ألف برميل يوميا خلال أبريل/نيسان الماضي، مقابل 1.07 مليون في الشهر المماثل من 2020.
وتضررت ميزانيات دول الخليج، خاصة عمان، إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، ما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إقرار إصلاحات اقتصادية، وفرض قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.
