أظهر تقرير لمجلة اقتصادية تراجع حجم صادرات فرنسا إلى دول الخليج بمقدار 7.14 مليارات دولار خلال عام 2020.
وأكدت المجلة الاقتصادية “LE MOCI”، في تقرير لها نقلته صحيفة “القبس” الكويتية، الثلاثاء، أن تراجع صادرات فرنسا إلى دول الخليج يعود إلى الأزمة الصحية، دون أن تكشف عن حجم الصادرات الفرنسية الحقيقية للمنطقة، ولا تداعيات حملات المقاطعة التي استهدفتها خلال الشهور الماضية.
وبينت المجلة أن الشركات الفرنسية هجرت منطقة الخليج خلال الفترة الأخيرة، وأن الأزمة الصحية عززت هذا التوجه.
وأوضح رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية، “فانسان رينا”، أن عدداً قليلاً من الشركات الفرنسية مطلع على فرص الاستثمار في دول الخليج، وقلة أيضاً من هذه الشركات بادرت بالاستثمار.
وقال “رينا”: “لقد انخفضت صادراتنا بـ 6 مليارات يورو في 2020 ولا يزال هذا الاتجاه مقلقاً بالنسبة لـ 2021”.
وشدد على ضرورة تصحيح هذا الوضع قبل أن تخسر الشركات الفرنسية حصتها من السوق الخليجية لمصلحة شركات آسيوية.
وأوضح التقرير أن فرص الاستثمار في دول الخليج الست كثيرة؛ بسبب انفتاح القطاعات الاقتصادية على الاستثمار وعلى رؤوس المال الأجنبية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيات الجديدة والمدن الذكية وشبكات توزيع المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى الصحة والعقار والبنى التحتية الخاصة بالطرقات.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الفرنسية الكبرى تمكنت من الفوز بعقود كبرى في دول الخليج، حيث تعكف “توتال” على بناء أول محطة للطاقة الشمسية في قطر، ومجموعة “كيوليس” تشغّل ميترو دبي، و”سور” تسيّر وتشغّل شبكات توزيع المياه وتصريفها في ثلاث مدن سعودية.
وتتمتع فرنسا بعلاقات اقتصادية قوية مع دول الخليج، حيث اقترب حجم التبادل التجاري بين الطرفين من 60 مليار دولار، وتأتي الأغذية في صدارة قائمة الصادرات الفرنسية للخليج، ثم السلاح والأزياء والملابس.
وتحتل السعودية المرتبة الأولى في التبادل التجاري مع فرنسا بـ 27 مليار دولار، تليها الإمارات بـ 12 ملياراً، ثم الكويت بـ9 مليارات دولار، وقطر 7 مليارات دولار، وفق إحصائيات رسمية.
