السياسي -وكالات
أظهرت أحدث مسوح للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء وسلطة النقد، وصدرت نتائجها الثلاثاء، استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2021 بقيمة 428 مليون دولار.
وعزا “الإحصاء” و”النقد” هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1363 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 237 مليون دولار أمريكي.
في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضا مقداره 750 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول 2021.
وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 707 ملايين دولار أمريكي السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 83 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وأوضحا، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) هي السبب الرئيسي في فائض التحويلات الجارية، وكذلك سجل صافي التحويلات الجارية فائضاً بلغت قيمته 422 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 10% عن الربع السابق.
وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 503 ملايين دولار حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 10% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 90%.
ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 7% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
