قال مسؤول بوزارة المالية السودانية مساء اليوم الاثنين، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).
جاء ذلك بعد أن قرر المجلس أن السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرارات المطلوبة وفقا للمبادرة.
وبموجب هذه الخطوة سيتم البدء في تخفيف ديون السودان المقدرة بأكثر من 50 مليار دولار، والتي تشكل معضلة رئيسة أمام حل أزمته الاقتصادية المتفاقمة.
وكان صندوق النقد الدولي قال في بيان الأسبوع الماضي، إنه استطاع تأمين ما يكفي من التعهدات بالتمويل؛ ما يتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان.
وأضاف أن أكثر من 100 من الدول الأعضاء في الصندوق تعهدت بتقديم أكثر من مليار و415 مليون دولار في صورة تمويل، سيمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق.
وضمن إجراءاته الإصلاحية، قرر السودان بداية الشهر الحالي، إلغاء أسعار الوقود في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد، وأن عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد.
ووفقا للتكلفة الحالية، فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 150 جنيها.
وتحدد سعر الديزل عند 285 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 125 جنيها.
وقال بيان لوزارة المالية السودانية، إن سياسة تحرير أسعار الوقود “التي أتت متأخرة جدا كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد، إذ تنفق الدولة نحو المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات.“
وفي تصريحات سابقة، اعتبر رئيس الوزراء في الحكومة السودانية الانتقالية، عبدالله حمدوك، أن إلغاء الديون الخارجية سيغير وجه بلاده، مشيرا إلى أنه لا خوف على تجربة الخرطوم في الحكم، القائمة على الشراكة بين المدنيين والجيش.
وفي حوار مع صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، أكد حمدوك رضاه عن نتائج مباحثات جرت في باريس، التزمت فرنسا خلالها بإلغاء ديون الخرطوم، وحشد دعم دولي للانتقال السياسي في البلاد.
وقال حمدوك ”النتيجة فاقت توقعاتنا، إذ لم يكن هذا المؤتمر بمثابة علامة على عودة البلاد إلى حظيرة المجتمع الدولي فحسب، بل سمح لنا بالتبادل مع الفاعلين الاقتصاديين بشأن الفرص التي يتيحها السودان الجديد.. لقد أحرزنا الكثير من التقدم وفي فترة زمنية قصيرة جدا“.
