قالت جمعية مصارف لبنان، في بيان اليوم الاثنين، إن البنوك في لبنان ستغلق غدا الثلاثاء؛ تضامنا مع البنك اللبناني السويسري.
وأعلن البنك اللبناني السويسري، في بيان، أنه سيغلق أبوابه الثلاثاء بعد أن اقتحم حوالي 100 رجل مسلح مقره واعتدوا على موظفيه.
وقال بيان جمعية مصارف لبنان: ”إقفال جميع فروع المصارف العاملة في لبنان يوم غد الثلاثاء 29 حزيران (يونيو) 2021؛ تضامنا مع إدارة البنك اللبناني السويسري وموظفيه؛ واحتجاجا على هذا الاعتداء المستنكر والمدان.“
وغضب المودعين ليس جديدا في لبنان الذي يعاني أزمة خانقة، وفي الثالث من يونيو الجاري طمأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة المودعين بأن البنك لم يفلس، وأن ودائعهم في أمان وستستعاد قريبا، وذلك بعد التراجع عن قرار بوقف السحب أثار احتجاجات.
ومنعت البنوك اللبنانية المودعين من السحب من حساباتهم الدولارية ومنعت التحويلات للخارج. لكن بموجب التعميم رقم 151 الصادر العام الماضي، سُمح للمودعين بسحب الدولارات مع دفع الأموال بالعملة المحلية بسعر صرف 3900 ليرة للدولار.
ويعادل ذلك نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء.
ويعاني لبنان أزمة مالية جسيمة ناتجة عن استشراء الفساد والهدر وسوء الإدارة على مدار عقود، وهي أزمة تهدد استقراره ووصفها البنك الدولي بواحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير مطلع الشهر الجاري، انكماشا جديدا للناتج المحلي الإجمالي اللبناني بنسبة 9.5 بالمئة في 2021. وكان الناتج تقلص بالفعل من 55 مليار دولار في 2018 إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار العام الماضي.
وقال إن الأزمة، التي أدت إلى نقص في السلع الأساسية المستوردة، تفاقمت بسبب ”الفراغ المؤسسي المضني“ الناجم عن الأزمة السياسية.
وأدت الأزمة المالية إلى فقد وظائف وأثارت مخاوف من انتشار الجوع، ودفعت أكثر من نصف سكان لبنان لما تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها منذ أواخر 2019.
وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، التي تُستخدم لدعم سلع أساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، من أكثر من 30 مليار دولار قبل الأزمة إلى نحو 15 مليارا في مارس آذار.
ويُعقد الجمود السياسي الانهيار الاقتصادي في ظل عدم تمكن الزعماء السياسيين المنقسمين من الاتفاق على حكومة جديدة قادرة على تنفيذ إصلاحات مطلوبة لإتاحة مساعدات خارجية.
