أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، ترحيل آلاف العمال الأجانب، وإحالة 400 شركة قطاع خاص على القضاء، لعدم التزامها قرار تشغيل نسبة من العمالة المحلية.
وقال وزير العمل العراقي عادل الركابي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إنه جرى “ترحيل آلاف العمالة الأجانب كانت إقامتهم غير شرعية، وأثروا في فرص الشباب العراقي بالتوظيف”.
وأوضح الركابي أنه “جرت إحالة 400 شركة في القطاع الخاص على محكمة العمال خلال 2021، لعدم التزامها نسبة تشغيل العمالة العراقية، وعدم تطبيقها الدقيق لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي”.
وأقرت الحكومة العراقية قبل سنوات قانوناً يلزم الشركات كافة بتشغيل 50 بالمئة من العمالة العراقية.
لكن تلجأ شركات القطاع الخاص إلى تشغيل العمالة الأجنبية بدلاً من العراقية، بسبب تدني الأجور، إلى جانب ساعات العمل الطويلة.
وزاد: “وُجِّه الإنذار إلى 350 شركة أخرى لكي تطبق القانون خلال مدة محددة، وستحال على القضاء حال عدم الالتزام”.
ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 25 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.
