واصلت الليرة اللبنانية تراجعها السريع، مسجلة أدنى مستوى لها منذ نيل البلد العربي استقلاله قبل نحو 78 عاما، وسط تحذيرات من رئيس مجلس النواب (نبيه بري) من حدوث انهيار شامل في لبنان؛ بسبب فشل الجهود لتأليف حكومة إنقاذ.
وبلغت الليرة في السوق السوداء صباح الخميس 15850 للدولار الأمريكي مقابل سعر رسمي وهو 1507؛ أي أنها خسرت أكثر من 90% من قيمتها منذ اندلاع أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان، قبل نحو 20 شهرا.
وقال متعاملون، إن هبوط الليرة إلى هذا المستوى، جاء إثر تصريحات متشائمة من بيروت بشأن احتمالات تخلي رئيس الوزراء المكلف (سعد الحريري) عن مهمة تأليف حكومة جديدة.
واعتبر باسم حاتم، أحد المتعاملين في السوق الموازي في مدينة صيدا (عاصمة جنوب لبنان) أن ”تراجع الليرة إلى هذه المستوى يعكس حالة التشاؤم السائدة في لبنان.“
وأضاف هناك مخاوف من استمرار هبوط الليرة لتصل إلى أكثر من 20 ألفا للدولار؛ ما سيؤدي إلى مزيد من صعود أسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات والأدوية (…). هذا إنْ حصل فإنه ”سيشكل كارثة جديدة للمواطنين“.
بدورها رأت الدكتورة ليال منصور، أستاذة الاقتصاد في الجامعة اللبنانية، أن هناك ”إدمانا“ من قبل المواطنين والصرافين على الدولار؛ ما أدى إلى استمرار ارتفاعه في السوق، وبالتالي تَواصل زيادة أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير.
وقالت ”أعتقد أن سعر الدولار أصبح بلا سقف، والليرة يمكن أن تواصل التراجع؛ ما دام لا توجد إصلاحات حقيقية، وفي ظل تعلق اللبناني بحبال الهواء والإدمان على الدولار.“
ومنذ اندلاع الأزمة، ارتفعت أسعار المواد الأساسية بأكثر من 4 أضعاف، فيما لم تشهد أجور الموظفين والعمال أي زيادة؛ ما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الفقر في لبنان؛ الذي كان يصنف من قبل البنك الدولي ،قبل الأزمة، بأنه متوسط الدخل.
وتزامن التراجع الجديد في الليرة مع تصريحات لرئيس مجلس النواب، الذي يدعم الحريري في مهمة تأليف حكومة جديدة، قال فيها: إنه في حال اعتذار الأخير عن تلك المهمة فقد يؤدي ذلك إلى انهيار شامل في لبنان.
ويعاني لبنان من تراكم الديون بسبب عجوزات الميزانية وميزان المدفوعات؛ إذ وصل الدين العام إلى أعلى مستوى له (وهو 97 مليار دولار)، بنهاية آذار (مارس) الماضي، في الوقت الذي استمر فيه هبوط الأصول الأجنبية لمصرف لبنان (البنك المركزي).
وأظهرت بيانات المصرف أن أصوله الأجنبية -باستثناء الذهب- تراجعت بنحو 2.5 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي، لتصل إلى 21.6 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل) الماضي؛ أي ما يقرب من نصف مستواها (البالغ 42 مليار دولار) بنهاية عام 2017.
