وافقت محكمة دبي على بدء إجراءات إفلاس شركة “أرابتك” القابضة، أكبر شركة مقاولات في الإمارات، ونحو سبع شركات تابعة لها، بناء على طلب تقدمت به الشركة للمحكمة كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقالت الشركة الإماراتية في إفصاح أرسلته لسوق دبي المالي، الاثنين، إن محكمة دبي قررت بتاريخ 16 حزيران/يونيو الجاري قبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس للشركة وشركاتها التابعة، بحسب وسائل إعلام إماراتية.
وأوضحت الشركة، أن المحكمة قررت تعيين أمناء إجراءات لكل شركة على استقلال، وكلفت كل أمين إجراءات بأن يقوم بنشر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لكل شركة وتحقيق ديونها وإيداع قائمة وإعداد سجل بالدائنين والقيام بكافة الإجراءات، وفقا لأحكام قانون الإفلاس، وذلك خلال 35 يوما من تاريخ الإخطار بالتعيين.
وكانت المحكمة قد قررت افتتاح إجراءات الإفلاس لكل من شركة أرابتك للإنشاءات- أبوظبي، أرابتك للإنشاءات- دبي، والنمساوية العربية للخرسانة الجاهزة- دبي، أرابتك بريكاست- دبي، وصقر الإمارات الكهروميكانيكية- إيفيكو- أبوظبي، وصقر الإمارات الكهروميكانيكية- إيفيكو- دبي.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي علقت بورصة دبي تداول أسهم أرابتك التي كانت من أكبر شركات التشييد في دبي، بعد موافقة المساهمين على حل الشركة.
وقبل أيام، فقد سوق دبي سهما آخر مما يثير علامة استفهام بشأن مستقبل إحدى البورصات الرئيسية في الخليج التي أُطلقت قبل عقدين.
ويوجه عرض بقيمة 595 مليون دولار من مؤسس داماك حسين سجواني لإلغاء إدراج سهم الشركة، أحدث ضربة للبورصة حتى في الوقت الذي تُظهر فيه سوق العقارات في الإمارة مؤشرات على عودة الحياة في الربع الأول من العام.
وقال خالد عبد المجيد مؤسس مينا كابيتال ومقرها لندن لرويترز: “المسألة ليست أن دبي أضحت أقل جاذبية، بل إن البدائل أصبحت أكثر جاذبية”.
وأضاف عبد المجيد أن سوق دبي تحتاج لبذل جهد أكبر لجذب عمليات إدراج في ظل منافسة متزايدة من داخل الخليج من بورصات مثل أبوظبي والسعودية حيث تريد بورصة تداول، أكبر بورصة في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، أن تصبح مركزا إقليميا.
وكانت قيمة الأسهم المتداولة في دبي أعلى من منافستها أبوظبي فيما قبل، ولكن هذا تغير في عام 2019 ومتوسط قيمة التداول اليومي في بورصة أبوظبي أكثر من أربعة أمثاله في بورصة دبي.
وحققت البورصة مكاسب أيضا بعدما أطلقت شركة القابضة المالكة لها صانع سوق في العام الماضي استعان بسيولة من صندوق لتعزيز السيولة في البورصة.
وقال محمد علي ياسين الخبير الاستراتيجي لدى الظبي كابيتال في أبوظبي عن بورصة دبي: “أمر محبط من منظور السوق أن ترى شركات تلغي إدراجها …في وقت نعتقد فيه أن السوق تحتاج لعمق إضافي ولمزيد من الشركات وهو ما لم يحدث منذ 2014-2015”.
منذ بداية عام 2020، ألغت شركتان كبيرتان في دبي إدراجهما من سوق دبي المالي وناسداك دبي وهما دي.إكس.بي إنترتينمنتس المشغلة لمتنزهات في دبي وموانئ دبي العالمية.
وقالت إعمار مولز، مالك ومشغل أكبر مركز تسوق في العالم، في آذار/مارس إنها تعتزم عرض شراء أسهم مساهمي أقلية والاندماج مع إعمار العقارية.
وفي تموز/يوليو، قال صندوق الإمارات ريت العقاري في دبي والمدرج في بورصة ناسداك دبي إنه يدرس إلغاء إدراج أسهمه.
وقال مصرفي في مجال الدمج والاستحواذ لرويترز إنه يبدو أن دبي أضحت أكثر تسامحا مع إلغاء إدراج شركات لأسهمها، فيما تعزز أبوظبي السيولة من خلال عمليات إدراج جديدة مزمعة وتعزيز أصول شركة القابضة المملوكة لحكومة الإمارة.
ويقول محللون إن خطوة إلغاء الإدراج تعفي الشركات من مواجهة تدقيق المستثمرين فضلا عن تكاليف الإدراج واشتراطات الإفصاح والشفافية.
وذكر المصرفي في مجال الدمج والاستحواذ: “إذا أراد أي شخص إلغاء إدراج (شركته)، هذا هو الوقت المناسب”.
وامتنعت سوق دبي المالي عن التعقيب على سؤال عما إذا كانت ستتخذ أي خطوات لضمان استمرار الشركات المدرجة في البورصة وجذب شركات جديدة.
ومشكلة الشركات العقارية المدرجة في دبي أن أسهمها يجري تداولها بخصم عن متوسط السعر إلى الربحية في السوق بشكل عام إذ تتداول عند ثمانية أمثال الربحية بينما المستوى في السوق بشكل عام عند حوالي 20 مثلا.
وقال طارق قاقيش الرئيس التنفيذي لسولت فند بلاسمنت في دبي: “فيما يخص داماك، أنا على يقين أن المستثمر الاستراتيجي حسين سجواني يدرك أن القيمة الحقيقية للشركة أعلى من سعر السهم”.
وقال سامر حيدر مدير تصنيف الشركات في فيتش إن العامين السابقين على جائحة كوفيد-19 كشفا نقاط ضعف شركات العقارات والتشييد في دبي.
وتابع أنه رغم بوادر التعافي فإن شركات كثيرة “لا زالت تواجه تداعيات الجائحة من حيث رأس المال العامل السلبي، وزيادة الديون، وضعف السيولة، ومعروض غير مستوعب في السوق بشكل عام”.
