قالت صحيفة عبرية، الأربعاء، إن الإمارات حذرت حكومة الاحتلال الجديدة من إلغاء اتفاقية تطبيعية لنقل النفط، تم التوصل إليها في عهد بنيامين نتنياهو.
وأوضحت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن وزيرة حماية البيئة الجديدة، عن حزب “ميرتس” اليساري؛ تامار زاندبرغ، تطالب بإلغاء فوري لاتفاق نقل النفط الإماراتي عبر خط أنابيب إيلات-عسقلان، الذي يخترق الأراضي المحتلة من خليج العقبة جنوبا إلى البحر الأبيض المتوسط غربا، متجاوزا قناة السويس المصرية.
وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في أبو ظبي قولهم: “إذا ألغت الحكومة الاتفاق، فقد تحدث أزمة في العلاقات مع إسرائيل وستهدد بالخطر استقرار اتفاقيات إبراهيم”.
ولم تؤكد وزارة حماية البيئة في حكومة الاحتلال أو الحكومة الإماراتية هذه المعلومات التي نشرتها صحيفة “إسرائيل اليوم”، الداعمة لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
ولكن حزب “ميرتس” اليساري، الذي تنتمي له الوزيرة، مشهور بدعمه لقضايا البيئة، علما بأن نشطاء في مجال البيئة كانوا نظموا احتجاجات العام الماضي ضد هذا الاتفاق.
وقالت الصحيفة: “الكشف عن الصفقة تم في تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية، وكانت وزيرة حماية البيئة المنتهية ولايتها، جيلا جملئيل، هي التي بدأت بالمطالبة بإلغاء الصفقة بعد نتائج التحقيق، وتبنت الوزيرة (الجديدة) زاندبرغ سياستها”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي، لم تنشر اسمه، قوله إن تل أبيب أبلغت أبو ظبي، بأن تغيير الحكومة لن يلحق ضررا بالاتفاقية.
ولكن المسؤول الإماراتي اتهم الوزيرة زاندبرغ بأنها “تنوي العمل بجدية من أجل القضاء على الاتفاق”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الوزيرة لم يرد على استفساراتها.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وقعت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية الإسرائيلية وشركة MED-RED Land Bridge Ltd ومقرها في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم، في مجال نقل النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج إلى الأسواق الغربية عبر خط أنابيب لنقل النفط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر المتوسط.
وأثار هذا المشروع، قلقا مصريا، من تأثيره على قناة السويس، التي تعد الشريان الأساسي لنقل النفط عبر العالم، وفق مراقبين.
وسبق لرئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن قال في لقاء تلفزيوني، إن مشروع “عسقلان” سيؤدي إلى تخفيض عدد سفن نقل النفط، المارة في القناة، بنسبة 16 بالمئة.
