السياسي- وكالات
أكدت «وكالة الطاقة الدولية» في تقرير نُشر أمس الأربعاء أنه يتعين على العالم دعم نشر الطاقة النظيفة في الدول النامية بشكل أوسع، وإلا لن ينجح في الحد من تغير المناخ العالمي.
ويتراجع الاستثمار في الطاقات الخضراء منذ سنوات في البلدان الناشئة والنامية (باستثناء الصين).
وقالت الوكالة أن أزمة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم الوضع إذ يجب مضاعفة المبلغ الحالي سبع مرات، ليرتفع من نحو 150 مليار دولار سنوياً إلى أكثر من تريليون سنوياً بحلول عام 2030، وبالتالي وضع العالم على طريق الحياد الكربوني (صفر انبعاثات) بحلول 2050.
وقال مديرها فاتح بيرول «نحن منخرطون في سباق من أجل حياد الكربون: إنه ليس سباقاً بين الدول ولكن مع الوقت (…) لن يكون هناك منتصر ما لم يتجاوز الجميع خط النهاية».
واوضح أن «المناطق النامية التي تضم ثلثي سكان العالم تصدر 90 في المئة من زيادة الانبعاثات ولكنها تتلقى 20 في المئة فقط من التمويل المخصـص للـطاقة النظيـفة».
وحذر من أنه «إذا لم نتحرك بسرعة لتسريع هذه الاستثمارات، فإن هذا الموضوع سيصبح نقطة ضعفنا الأكثر حرجاً في مكافحة الاحتباس الحراري».
وفي هذه المرحلة من خططـ الطاقـة المعـروفة، من المتوقـع أن يزيـدـ انـبعـاث غاز ثاني أوكسيد الكربون من اقتصادات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية خلال العشرين عاماً المقبلة، في حين ستنخفض تلك المتعلقة بالاقتصـادات المتـقدمة وتستقر في الصـين.
يسلط تقرير الوكالة، الذي أُعدَّ بالتـعاون مع «البنك الدولي» و«المنتدى الاقتـصادي العالمي» الضـوء على أهمية التمويل الـخاص.
وأشار إلى أن العمل الدولي والأموال العامة يجب أن يلعبا دور المحفز، وأوضح أنه «في ظروف ليست دائماً مواتية هناك نقص في الرؤية حول المشاريع والخطط وتكون أحياناً البُنية التحتية محدودة، إلى جانب نقص في التمويل الوطني وعدم الاستقرار النقدي».
قال بيرول «لا يوجد نقص في المال على مستوى العالم، لكنه لا يذهب إلى حيث تشتد الحاجة إليه».
وأضاف «يجب على الحكومات أن تمنح المؤسسات المالية الدولية التفويض الإستراتيجي لتمويل عمليات التحول في مجال الطاقة في الدول النامية».
وأكدت «وكالة الطاقة الدولية» في هذا السياق أن المئة مليار دولار المخصصة سنوياً لتمويل الحد من التغير المناخي التي التزمت دول الشمال بدفعها للجنوب في إطار مفاوضات المناخ للأمم المتحدة واتفاقية باريس ما هي إلا «عتبة» ولكنها ليست «سقفاً» بالتأكيد.
