وافق البرلمان التونسي أمس اليوم الثلاثاء، على اتفاق قرض من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وحظي اتفاق القرض بموافقة 107 نواب، وامتنع 5 آخرين عن التصويت، في الجلسة التي شارك فيها 112 نائباً، من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان.
ووفقاً للاتفاق الذي حظي بموافقة البرلمان، يتم تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الممول بقرض البنك الدولي، من قبل الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية على امتداد 3 سنوات، في الفترة من مايو/آيار 2021 إلى مارس/آذار 2024.
وسيمول القرض بشكل مباشر إعانات نقدية للعائلات الفقيرة من ميزانية الدولة، وفق الاتفاق.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، خلال الجلسة، إن المساعدات التي ستمول بالقرض، والتي ستوجه إلى العائلات الفقيرة والمتضررة من “كورونا”، مساعدات استثنائية مرتبطة “بظرف استثنائي”.
وتضرر الاقتصاد التونسي جراء “كورونا”، وانكمش 8.8 بالمئة في 2020، فيما وقعت الحكومة التونسية اتفاقية القرض مع البنك الدولي في 2 أبريل/ نيسان الماضي.
ويتوقع البنك الدولي استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على الاقتصاد التونسي خلال العام 2021، مع ارتفاع في نسبة الفقر بالبلاد إلى حدود 21 بالمئة.
وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس 355 ألفاً و732، منها 12 ألفاً و980 وفاة، و311 ألفاً و340 حالة تعاف.
