سلطنة عمان تتوجه إلى أسواق الدين مجددا

أفادت وثيقة، الإثنين، بأن سلطنة عمان عينت بنوكا من أجل ثاني إصداراتها من السندات الدولية هذا العام، وهو إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار لأجل 9 سنوات.

وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك إن سلطنة عمان عينت “سيتي” و”بنك الخليج الدولي” و”إتش إس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك مسقط لترتيب مكالمات مع المستثمرين بدءا من اليوم.

ومن المقرر أن يعقب ذلك إصدار صكوك اعتمادا على أوضاع السوق.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أظهرت وثائق أن سلطنة عمان باعت سندات على 3 شرائح بقيمة 3.25 مليار دولار، في إطار سعي مسقط المثقلة بالديون إلى تمويل جديد لتغطية عجز مالي كبير.

وأصدرت عُمان آنذاك، سندات لأجل 10سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار ولأجل 30 عاما بمليار دولار، كما جمعت 500 مليون دولار من إعادة فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في 2025، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز” عن مذكرات عدد من المستثمرين.

وفي وقت سابق، توقعت سلطنة عمان، أن يبلغ دَينها العام 21.7 مليارات ريال (56.37 مليار دولار) في نهاية 2021، وأن يشكل الاقتراض الخارجي 76% من الإجمالي.

وتراكمت الديون على عُمان، المُصنفة “دون المستوى الجدير بالاستثمار”، من جميع وكالات التصنيف الإئتماني الرئيسية، بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة. وتواجه البلاد جدول سداد ديون صعباً.

وتحاول السلطنة استمالة المستثمرين القلقين بشأن احتياطياتها المتضائلة من خلال تقليل الإنفاق وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% هذا العام.

كما أنشأت شركة طاقة جديدة مملوكة للحكومة العام الماضي، مع خطط لاستخدام أكبر مجمع نفطي لديها لزيادة الديون.

وتُجري عُمان محادثات لكسب دعم مالي من بعض جيرانها الإقليميين، بما يحد من المخاوف بشأن أي مخاطر لضغط تخفيض قيمة العملة على ربط عملتها بالدولار.