السياسي -وكالات
دعت الرابطة الاتحادية الشركات متوسطة الحجم في ألمانيا إلى إلغاء فوري للوائح العمل من المنزل، وإلزام إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بالنسبة للشركات.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وقال المدير التنفيذي للرابطة، ماركوس يرغر، لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في عددها الصادر أمس الخميس أن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير يجب أن يأخذ زمام المبادرة خلال القمة الخاصة بالتطعيم التي جرت أمس. وأضاف قائلاً «يجب أن يتسنى للشركات العودة للعمل الطبيعي على الفور».
يذكر أن ألتماير تعهد مؤخرا للشركات والعاملين بتخفيف تدريجي لإلزام العمل من المنزل في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ولكن وفقا لرغبة وزير العمل هوبرتوس هايل، من المقرر أن يتم تمديد هذا الإلزام لما بعد فصل الصيف.
ولكن يرغر قال «التقدم في منح اللقاح أظهر أن كلا الإجرائين (العمل من المنزل وإجراء الاختبارات) أمر يمكن الاستغناء عنه» موضحاً أن الشركات متوسطة الحجم أظهرت خلال وباء كورونا أنها تتصرف بمسؤولية، وأضاف «يجب أن يسير تخفيف الإجراءات في الخارج جنباً إلى جنب مع تخفيف الإجراءات في الداخل. ويجب أن يتم ذلك بأقصى سرعة ممكنة».
وكانت شركة الاستشارات الإدارية «برايس ووترهاوس كوبرز» قد توقعت أمس الأول أن يؤدي تأثير العمل من المنزل إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بمقدار نحو 15 مليار يورو هذا العام.
أوضح الخبراء الماليون في الشركة في ميونخ أن انخفاض نفقات موظفي المكاتب أثر بشكل كبير على قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة الثابتة والنقل العام المحلي.
ويعمل حوالي 30% من الموظفين في ألمانيا حالياً في المنزل بدلاً من الذهاب إلى مقر العمل. وحسب بيانات الشركة، صار الموظفون ينفقون الآن أموالا أقل على الانتقال إلى العمل، أو تناول الغداء في مطعم، أو التسوق في محيط مكان العمل أو في الطريق إليه، وكذلك على الترفيه.
وتتوقع الشركة أن تخسر القطاعات المعنية بشكل مباشر مبيعات بقيمة 5.7 مليار يورو جراء ذلك. بالإضافة إلى ذلك، هناك تأثيرات غير مباشرة مثل تراجع استهلاك الطاقة في المطاعم، ما يؤدي إلى تراجع في الناتج الاقتصادي قدره 4.1 مليار يورو.
وبلغ تراجع القوة الشرائية للموظفين في القطاعات التي شملتها الدراسة 5.1 مليار يورو.
ووفقاً للتحليل الذي أجرته الشركة بعنوان «التاثير الاقتصادي لجائحة كورونا جراء العمل من المنزل» فإن نتيجة ذلك هي انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 14.9 مليار يورو أو بنسبة0.3% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وانخفضت القيمة المضافة الإجمالية لنقل الركاب والسياحة ومقدمي خدمات السفر والفنادق والمطاعم بمقدار الثلث في عام 2020، ومن غير المرجح أن تتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول عام 2022، حسب توقعات الدراسة.
وعقب تراجع بنسبة 8.6% العام الماضي، من المرجح أن يرتفع إجمالي القيمة المضافة في تجارة التجزئة الثابتة بنسبة 4% هذا العام. وكتب محللو الشركة الاستشارية المرموقة «تظهر صورة مماثلة في قطاع الترفيه».
ومن المُرجَّح أن تسود نماذج عمل مرنة في المستقبل، حيث قال مدير المشروعات في الشركة، توربن فيغنر «يمكن الافتراض أن العديد من الشركات ستعتمد على الحلول المختلطة بهدف نقل المعرفة وتحقيق التماسك بين القوى العاملة.
وهذا يعني أن القطاعات التي تعتمد على العمالة المكتبية يمكن أن تأمل في انتعاش مبيعاتها على المدى المتوسط».
