عرضت مصر تخفيض قيمة المطالبات التي تطالب مالكي سفينة “إيفر جيفن” بدفعها كتعويض عن الأضرار التي تسبب بها إغلاق السفينة العملاقة لمجرى قناة السويس، في مارس/آذار الماضي.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، “أسامة ربيع” إن مصر عرضت خفض المطالبات بمقدار الثلث.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأوضح “ربيع” أن هيئة القناة قالت، إنها ستخفض مطالبات التعويض من 900 إلى 600 مليون دولار.
وأضاف أن الهيئة عرضت أيضا شروطا ميسرة للدفع أمام مالكي سفينة الحاويات “إيفر جيفن”، لكنهم لم يستجيبوا بعد.
ولا تزال السفينة العملاقة وحمولتها محتجزة في قناة السويس المصرية، وسط اعتراض شركة التأمين على قيمة التعويض المتوجب عليها دفعها جراء أزمة تعطيل حركة الملاحة داخل القناة.
وكانت هيئة قناة السويس طالبت بتعويض قيمته 916 مليون دولار عن أزمة الشحن العالمية التي استمرت 6 أيام، لكن شركة التأمين على شركة “إيفر جيفن” المحجوزة قالت إنها قدمت استئنافا أمام المحكمة، وألمحت مرة أخرى إلى أن التعويض مبالغ فيه، حسب تقارير إعلامية.
لكن المحكمة الاقتصادية المصرية، رفضت، في 4 مايو/أيار الجاري، الاستئناف المقدم من الشركة، وأيدت قرار التحفظ على الناقلة.
ولا يزال على متن سفينة “إيفر جيفن” 25 من أفراد طاقمها، وجميعهم من الهند.
وقدرت مصر خسائرها اليومية في عائدات القناة من 12 إلى 15 مليون دولار.
وقالت سلطة القناة إن هناك حاجة إلى تعويض لتغطية خسائر رسوم العبور، والأضرار التي لحقت بالممر المائي أثناء جهود التجريف والإنقاذ، وتكلفة المعدات والعمالة.
وتعود ملكية سفينة “إيفر جيفن” البالغ طولها 400 متر إلى شركة “شوي كيسن كايشا” اليابانية المحدودة، وكانت مستأجرة من قبل شركة “إيفرجرين لاين” التايوانية عند وقوع حادث انسداد القناة.
