الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة سريعة مع تراجع كورونا

السياسي- وكالات

قال بنك إنجلترا إن بريطانيا في طريقها لأقوى عام من النمو الاقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية حيث تنفق الأسر مدخراتها المُخزنة وتزيد الشركات استثماراتها، وسيرتد النمو إلى 7.25 في المئة هذا العام، بعد الانكماش بنسبة 9.8 في المئة في أسوأ ركود منذ 1709 العام الماضي. ومن المتوقع بحسب صحيفة “ذا تايمز”، أن يكون الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات ما قبل الأزمة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، أي أسرع من التوقعات في معظم أوروبا، وقبل ثلاثة أشهر، كان البنك يتوقع نمواً بنسبة 5 في المئة، وأن يستغرق الاقتصاد ثلاثة أشهر أطول لاسترداد الناتج المفقود في الوباء، وجاءت الترقية الحادة مدفوعة بنجاح برنامج التلقيح والطلب المكبوت بين الأسر وتدابير الميزانية التي حمت الوظائف وشجعت الشركات على الاستثمار.

تراجع مدخرات الأسر البريطانية ونمو الإنفاق

وقال بن برودبنت، نائب محافظ البنك، إن التقديرات تشير إلى تراجع مدخرات الأسر بأكثر من 200 مليار جنيه إسترليني (278 مليار دولار أميركي) من مدخرات الإغلاق، مقارنة بـ125 مليار جنيه إسترليني (173.8 مليار دولار أميركي) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأظهر التحليل أنه سيتم إنفاق نحو 10 في المئة من مدخرات الإغلاق تلك، وهو ضعف المبلغ الذي كان يعتقد سابقاً.

5.5  في المئة البطالة المرتقبة

ويتوقع أن تبلغ البطالة في البلاد ذروتها عند 5.5 في المئة، بانخفاض عن توقعاتها البالغة 7.75 في المئة قبل ثلاثة أشهر، بفضل القرار في الميزانية بتمديد الإجازة من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول)، ومن وجهة نظر البنك، فإن تمديد الإجازة قد وفر نحو 750 ألف وظيفة.

التوقعات الإيجابية للبنك، أشارت إلى أن الضرر طويل المدى الناجم عن الوباء سيكون أيضاً أقل حدة، كما ثبت أن الإغلاق منذ يناير (كانون الثاني) أقل حدة مما كان متوقعاً، حيث يتوقع البنك الآن انكماشاً بنسبة 1.5 في المئة في الربع الأول مقارنة بتحذير فبراير (شباط) بنسبة 4 في المئة، وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، “يبدو أن تأثير القيود على النشاط كان أقل مما كان متوقعاً، وتكيفت الأسر والشركات مع هذه البيئة”.

تعافي الناتج المحلي للمملكة المتحدة والفائدة نحو الارتفاع

توقعات النمو لهذا العام ستكون أسرع توسعاً منذ عام 1941 عندما كانت البلاد تعيد تسليح نفسها خلال الحرب، وقال بيلي، “الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة يتعافى بقوة خلال عام 2021″، وأضاف، “بشكل عام، مستوى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة أعلى مما كان عليه في توقعات فبراير (شباط) خلال فترة التوقعات بأكملها”.

ومع مخاوف التضخم الكامنة، كان المحافظ حريصاً على عدم رفع التوقعات كثيراً، إذ تتوقع الأسواق زيادة في أسعار الفائدة من 0.1 في المئة إلى 0.35 في المئة بحلول نهاية عام 2022 على خلفية نمو أقوى، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 2.5 في المئة، لكن بيلي حث الناس على عدم “المبالغة في تفسير” الإشارة، قائلاً، “دعونا لا ننجرف”، وأضاف، “الانتعاش يعيدنا بحلول نهاية هذا العام إلى مستوى الإنتاج الذي كان لدينا في نهاية عام 2019. لذا فهذه أخبار جيدة في سياق ما كنا فيه، ولكن هناك طريقة أخرى للتعبير عن ذلك أن عامين من نمو الإنتاج قد فقدا حتى الآن”.

ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم في وقت لاحق عند 2 في المئة، وتابع بيلي، “من الواضح أن الحكم الأساس للناس هو… هل سيستمر؟”، وقال أيضاً، “حكمنا في الوقت الحالي كما توضح التوقعات، هو أننا لا نرى أن يحدث ذلك، ولا نرى أن هناك أي حجة جيدة تقول إن هذه التأثيرات الأساسية ستترجم إلى تضخم مضمن”.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الاقتصادية البريطانية في “إنفستيك”، إن التوقعات كانت “مراجعة صعودية كبيرة” و”تعتبر الآفاق الآن أكثر إشراقاً في ضوء صورة كورنا المُحسنة بفضل اللقاحات”.

انتعاش نشاط التوظيف ونمو قطاع الخدمات

كما يشهد نشاط التوظيف انتعاشاً بوتيرة هي الأسرع منذ 23 عاماً، حيث يستجيب أصحاب العمل للتوقعات الأكثر إشراقاً، ووفقاً للتقرير الشهري عن الوظائف من قبل “كيه بي أم جي”، واتحاد الوظائف والتوظيف البريطاني، ارتفعت التعيينات الدائمة في أبريل (نيسان) بأسرع معدل منذ بدء السجلات في عام 1997 ونمت الوظائف الشاغرة المعلن عنها بسرعة أكبر من أي وقت مضى منذ عام 1998.

ومما يزيد التفاؤل أن قطاع الخدمات توسع بأسرع وتيرة له منذ أكثر من سبع سنوات الشهر الماضي حيث أعيد افتتاح المتاجر والمطاعم والحانات بعد شهور من الإغلاق، وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في “آي أتش أس ماركت”، الذي أجرى البحث، “إذا حدث انتعاش، على طول مساره الأخير خلال الفترة المتبقية من الربع الثاني، من المرجح جداً أن يتجاوز نمو ناتج قطاع الخدمات الرقم القياسي المسجل في المسح في أبريل 1997″، وأضاف أنه يبدو أن ارتفاع التضخم ووتيرة التعافي البريطاني أنهيا فرصة أسعار الفائدة السلبية، في فبراير، حيث تم تسعير الأسواق للتخفيض من 0.1 في المئة الحالية.