وثيقة حكومية تظهر أن تونس تخطط لخفض كتلة الأجور والدعم

السياسي -وكالات

أظهرت وثيقة حكومية تونسية، اليوم أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 مقابل 17.4 بالمئة عام 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية.

وأظهرت الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة تخطط أيضاً لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولاً إلى إلغائه نهائياً عام 2024 وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، يوم الجمعة، في مقابلة له “إن تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل”.

وبدأ مسؤولون تونسيون الأسبوع الجاري زيارة إلى واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي، والوصول لاتفاقٍ مع صندوق النقد بما يمثل انتعاشاً للاقتصاد التونسي الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5 بالمئة لأول مرة في نهاية 2020، بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

ووفقا للوثيقة، ستضع الحكومة برنامجاً للتشجيع على مغادرة طوعية للموظفين مقابل حصولهم على 25 بالمئة من الراتب، أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.

وترى الحكومة أن من الضروري إعادة التفكير في نظام المكافآت بالتشاور مع النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل على وجه الخصوص، ووضع قاعدة لضبط الرواتب والمكافآت بما يأخذ في الإعتبار أداء النمو والإنتاجية و “تطور التضخم”.

ووفقا للوثيقة، تسعى الحكومة لبدء تدريجي لخفض نظام الدعم ليشمل المواد الغذائية في مرحلة أولى ثم الكهرباء والغاز لاحقا قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا في 2024.