حققت دولة قطر فائضا بلغ 200 مليون ريال (55 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مستفيدة من انتعاش في أسعار النفط.
ويعني ذلك عدم اضطرار الحكومة إلى الاستدانة من جديد لتمويل الموازنة، حسبما أعلنت وزارة المالية الخميس.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وحقق أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إيرادات إجمالية بلغت 45.2 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في حين بلغ الإنفاق 45 مليار ريال، حسبما ذكرته الوزارة في بيان.
ونمت الإيرادات 14.7% مقارنة مع الربع السابق، لكنها انخفضت 5% على أساس سنوي.
وبلغت الإيرادات النفطية 39.7 مليار ريال وغير النفطية 5.5 مليارات، بحسب وزارة المالية.
وانكمش الاقتصاد 3.7% العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وضعف الطلب على النفط. لكن الوزارة أشارت إلى أن ذلك الانكماش جاء دون تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع تقلصا نسبته 4.5%.
وتتوقع قطر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.2% هذا العام بفضل توزيع اللقاحات، والرفع التدريجي لقيود مكافحة فيروس كورونا، وارتفاع الطلب على النفط وأسعاره.
واستقر الدين العام في الربع الأول مقارنة مع نهاية 2020، عند 381.9 مليار ريال، في غياب إصدارات جديدة واستحقاقات سداد.
وعلى أساس سنوي، تراجع الدين العام 1.9% رغم إصدار سندات بعشرة مليارات دولار العام الماضي، لأسباب منها السداد المبكر لبعض الديون.
وقالت وزارة المالية القطرية إنها لا تتوقع أي متطلبات تمويلية لموازنة 2021 على أساس أسعار النفط الحالية، مضيفة أنها تعتزم السداد الكامل لاستحقاقات دين خارجي تبلغ 4.2 مليارات دولار.
(الدولار = 3.64 ريال قطري).
