سمح البنك المركزي الإيراني للمؤسسات المالية في البلاد بالعمل على استخراج رموز العملات الرقمية، وفي مقدمتها البيتكوين، لدفع ثمن الواردات الخاضعة للعقوبات الأمريكية، وهي خطوة إيرانية للتحايل على العقوبات.
وقال موقع ”طلا“ للأخبار الاقتصادية الإيرانية، إن ”البنك المركزي كجزء من واجباته التنظيمية، سمح للمؤسسات بدفع ثمن سلع وخدمات البلدان الأخرى في محاولة للتحايل على العقوبات“.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأضاف البنك أن ”صناعة تعدين العملات المشفرة المحلية يمكن أن تولد مليوني دولار في اليوم“.
وذكر التقرير: ”يعتبر تسهيل التجارة في مواجهة العقوبات إحدى مزايا قرار البنك المركزي الجديد بشأن مدفوعات النقد الأجنبي للواردات من خلال الرموز المستخرجة محليا، التي ستكون خطوة فعالة في المعاملات المالية“.
وتابع أن ”العديد من البنوك المركزية في العالم أعطت الضوء الأخضر للدخول في معاملات تجارية بناءً على العملات المشفرة. ووضع البنك المركزي لبلدنا قواعد تحكم استخدام العملات المشفرة التي تم الحصول عليها من الاستخراج المحلي من قبل الوحدات الصناعية المرخصة من الوزارة، وتمت الموافقة على مدفوعات النقد الأجنبي للواردات بما يتوافق مع مجموعة أنظمة الصرف الأجنبي“.
و“يمكن لمكاتب الصرافة والبنوك المصرح لها، في إطار المعايير المذكورة أعلاه، إجراء مدفوعات النقد الأجنبي للواردات من خلال الرموز المستخرجة داخل الدولة“، مشدداً: ”في المستقبل القريب، سنرى غياب النقود الورقية من التبادلات الاقتصادية، واستبدال المعاملات المالية بأخرى رقمية وقائمة على الائتمان“.
وفي ما يتعلق بفوائد السياسة الجديدة للبنك المركزي بشأن استيراد السلع من خلال العملات المشفرة، يعتقد الخبير المصرفي ”بهاء الدين حسيني هاشمي“ أن ”هذا الإجراء يمكن أن يسهل الأعمال التجارية ويسمح للمتداولين بممارسة الأعمال التجارية مع العملات المشفرة، بدلاً من الوقوع في مشاكل مثل عدم الاتصال بجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.
