السياسي -وكالات
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان “أن بلاده قد توفر 200 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محلياً بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، وسط مساع لخفض التكاليف من أجل تمويل استثمارات”.
وشرعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في خطة إصلاحات طموحة خلال السنوات الأخيرة لتحديث الاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من الاعتماد على إيرادات النفط.
ووفقا لوكالة “رويترز” قال الوزير محمد الجدعان، “إن إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل.
“هذا البرنامج سيوفر للحكومة نحو 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار”.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
مشروعات للطاقة الشمسية
ووقعت السعودية الشهر الحالي اتفاقات لشراء الكهرباء مع سبعة مشروعات للطاقة الشمسية في إطار خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء. وقال الجدعان “بدلاً من شراء الوقود من الأسواق العالمية بـ60 دولاراً ثم بيعه إلى المرافق السعودية بـ6 دولارات، أو استخدام جزء من حصتنا في أوبك للبيع بستة دولارات، سنستبدل فعلياً ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة ونحل محلها الغاز والطاقة المتجددة”.
وتضررت السعودية ضرراً شديداً من انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا العام الماضي، وأعلنت حديثاً خطة لتسريع الاستثمار الداخلي ضمن برنامج لإنفاق تريليونات الدولارات تقوده شركة النفط الوطنية العملاقة “أرامكو” وصندوق الثروة السيادي الضخم، صندوق الاستثمارات العامة، البالغ حجمه 400 مليار دولار.
وفي محاولة لرفع عبء تمويل بعض الاستثمارات عن كاهل الخزانة، طُلب من بعض الشركات تقليص التوزيعات التي تُصرف للحكومة وتعزيز إنفاقها الرأسمالي.
الاستدامة المالية
وقال الجدعان “من الآن وحتى 2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية للاستدامة المالية. نرى أنه لكي نحقق جميع الأهداف التي وضعتها رؤية 2030، نحتاج لصيانة الاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي”.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (أب)
وتعتبر “رؤية 2030” خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير السعودية عن طريق الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط وبناء صناعات ومشروعات ضخمة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير ملايين الوظائف.
وفي نهاية 2020، انخفض معدل البطالة إلى 12.6 في المئة من مستوى قياسي مرتفع عند 15.4 في المئة في الربع الثاني من العام الماضي حين كان الاقتصاد يعاني بسبب الجائحة، لكنه يظل أعلى كثيراً من السبعة في المئة التي تستهدفها المملكة.
وقال الجدعان “لم نغير هدف البطالة لعام 2030، لكن لأننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد فمن الصعب جداً أن نتوقع معدل البطالة لعام 2021. هدفنا خفض الرقم، بحيث ننهي العام عند مستوى أقل مما كان عليه في 2019، قبل كوفيد، لكن لا يمكن أن أقول إنه سيحدث بكل تأكيد”.
13 برنامجاً و96 هدفاً
وكانت المملكة وضعت 13 برنامجاً تنفيذياً لتحقيق 96 هدفاً استراتيجياً للرؤية أبرز برامجها: برنامج الإسكان، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج جودة الحياة وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج تحقيق التوازن المالي برنامج التخصيص، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وتركز الخطة على رفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي إلى 65 في المئة.
استثمارات كبرى
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات الكبرى في السعودية نحو 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، منها 3 تريليونات استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة. وسيمول 85 في المئة من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم، من صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية بتحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج والعالم كافة، للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والتقليدية ذات الكفاءة.
