لحقت خسائر مادية فادحة بقطاع المقاهي والمطاعم في المغرب جراء قرار حكومة سعد الدين العثماني القاضي بحظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان الفضيل.
وتسببت هذه الوضعية الصعبة في إفلاس عدد من المقاولات التي يرتبط نشاطها بهذا المجال الحيوي، وتسريح عشرات المستخدمين.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
واستنكر مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم قرار الحكومة المغربية التي يقودها حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي، واصفين إياه بـ“المُجحف“.
ويُشغّل هذا القطاع ما يناهز مليونين من الأجراء، وقد ارتفع حجم خسائره خلال الأشهر الأخيرة في ظل غياب بدائل اقتصادية واقعية.
وقال أحمد بفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن هذا القطاع دخل النفق المظلم منذ بداية الجائحة ولم يستطع التعافي رغم عودة الحياة بشكل تدريجي، مبيناً أن قرار حظر التجوال الليلي طوال رمضان سيدفع عدد من المهنيين إلى إعلان إفلاسهم.
وانتقد تسرع الحكومة في إصدار مثل هذه القرارات والتي وصفها بـ“العقابية“، مشيراً إلى أنها ستؤثر بشكل مباشر على حياة آلاف المواطنين.
وزاد متسائلا: ”ألم تفكر الحكومة في مصير آلاف المواطنين وهي تتخذ هذا القرار غير المسؤول؟ كيف للحكومة أن تصدر قراراً يوقف دخل الأسر دون أن تضع خطة لتعويضهم؟“.
وشدد المتحدث على أن قطاع المقاهي والمطاعم المتأثر بالضغط الضريبي سيؤدي الثمن نيابة عن المغاربة، لافتاً أن رقم معاملات القطاع تهاوى إلى نسب خطيرة في سياق التدابير الاحترازية المتخذة.
وأشار المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى أن ثلث القطاع انهار بشكل كلي، والنسبة المتبقية تعاني كثيراً في صمت، داعيا الحكومة إلى إصدار قرارات موازية لتخفيف الضرر الحاصل.
وبيّن بفركان أن هذا القطاع يخلق رواجاً اقتصادياً كبيراً ويُشغل فئات هشة، ويساهم أيضاً في تقليص نسبة البطالة وضمان السلم الاجتماعي لعدد من الأسر المغربية، معتبراً أن التطورات الحاصلة سيتمخض عنها ”كارثة اجتماعية حقيقية“، وفق تعبيره.
ودعت أحزاب ممثلة في البرلمان (أغلبية ومعارضة)، الاثنين، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومواكبة للإغلاق الليلي الذي فرضته في جل ربوع البلاد، والعمل على دعم الفئات المتضررة.
