إفصاحات الشركات وسوق السندات أهم عوامل تحريك الأسواق

السياسي -وكالات

تنتظر الأسواق الحزمة الأكبر من إفصاحات الشركات عن أدائها في الربع الأول من العام خلال الأسبوع المقبل الذي يبدأ الإثنين، في ظل غياب بيانات رسمية مهمة حول الاقتصاد الكلي باستثناء بيانات أولية لمؤشرات مديري المشتريات واجتماع البنك المركزي الأوروبي الشهري.

وبدأت إفصاحات الشركة الأسبوع الماضي بإعلان بنوك أميركية كبرى عن أداء جيد، أدى إلى ارتفاع هامش العائدات والأرباح للشركات الـ500 الكبرى على مؤشر “أس أند بي” لنحو 30 في المئة. كما استوعبت الأسواق الأسبوع الماضي بيانات التضخم للربع الأول، التي اعتبرها المحللون مؤقتة لأنها تقارن مع الربع الأول من العام الماضي الذي شهد تراجعاً استثنائياً مع بداية أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وينظر المحللون والمستثمرون للشركات التي ستعلن بياناتها المالية ربع السنوية الأسبوع المقبل، وما إذا كان توجه العائدات الجيدة وبالتالي الأرباح المرتفعة سيستمر مثل الأسبوع الماضي.

ومن بين الشركات الرئيسة التي ستعلن بياناتها الأسبوع المقبل “آي بي أم” و”كوكا كولا” غداً، و”نتفليكس” و”بروكتر أند غامبل” و”جونسون أند جونسون”، الثلاثاء المقبل، و”أميركان أكسبريس” بنهاية الأسبوع الجمعة 23 أبريل (نيسان).

سوق السندات

وإلى جانب بيانات الشركات وهامش العائد والربح في إفصاحاتها للأشهر الثلاثة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2021، ستكون سوق السندات في بؤرة اهتمام المتعاملين في أسواق الأسهم. وأنهت سوق السندات تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع للعائد وارتفاع أسعار السندات على الرغم من بيانات النشاط الاقتصادي القوي التي تثير مخاوف التضخم.

وشكل ذلك دعماً جيداً لأسواق الأسهم، إضافة إلى الدعم من تراجع سعر صرف الدولار الأميركي.

وإذا ظل العائد على سندات الخزانة الأميركية متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات في النطاق ما بين 1.5 في المئة و1.7 في المئة ستستمر مؤشرات أسواق الأسهم في التحسن. وكانت تلك السندات، التي تعد مؤشراً لسوق السندات بشكل عام، أنهت الأسبوع، الجمعة، بنسبة عائد في حدود 1.5 في المئة تقريباً.

كما أنهى مؤشر سعر صرف الدولار الأميركي الأسبوع متراجعاً بما يقارب النقطة، وهذا ما أسهم في دعم الأسواق. كذلك ساعد على ارتفاع أسعار السلع المقومة بالدولار، التي يتناسب سعرها عكسياً مع سعر صرف العملة الأميركية، بخاصة النفط الذي أنهى الأسبوع الماضي بارتفاع بنحو 6 في المئة في المتوسط.

وبما أن الأسبوع المقبل لن يشهد بيانات اقتصادية كثيرة نهمة، فيتوقع المحللون أن يستمر سوق السندات مستقراً إلى حد كبير.

السياسة النقدية

لا يتوقع الكثير بشأن السياسة النقدية الأميركية، إذ إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي كرروا الأسبوع الماضي تأكيدهم أن معدلات التضخم ما زالت في حدود المقبول، وبالتالي لن يغير البنك سياسته النقدية سواء برفع سعر الفائدة أو تقليل برنامج التيسير الكمي عبر شراء السندات بمقدار 120 مليار دولار شهرياً.

لكن قرب نهاية الأسبوع تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي اجتماعها الشهري. ولا تتوقع الأسواق أي تغيير في السياسة النقدية لمنطقة اليورو، لكن ينتظر الجميع ما سيأتي في بيان البنك حول تسريع برنامج دعم الاقتصاد لمواجهة أزمة وباء كورونا.

وخلال الأسبوع المقبل أيضاً ستصدر بيانات حول أداء الاقتصاد البريطاني للربع الأول من العام، لكن الأهم سيكون أرقام اقتراض القطاع العام لشهر مارس الماضي. وهناك احتمال أن يصدر وزير الخزانة ريشي سوناك تصريحات تؤشر إلى توجه الحكومة البريطانية بشأن برامج التحفيز والدعم الاقتصادي. كما ستصدر الأسبوع المقبل أيضاً أرقام مبيعات التجزئة لشهر مارس، التي ربما تشير إلى استمرار التحسن في الاقتصاد على طريق التعافي من أزمة وباء كورونا. ومن غير المحتمل أن يكون لذلك تأثير كبير على السياسة النقدية البريطانية عند اجتماع لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا (المركزي) البريطاني الدوري في وقت لاحق.