أعلنت السعودية، يوم السبت، السماح بالبناء والتملك والاستثمار العقاري في مساحة كبيرة شمال مدينة الرياض، ضمن استراتيجية حكومية تستهدف مضاعفة عدد سكان العاصمة ليصبحوا 15 مليون نسمة في العام 2030.
وقالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إنه صدر قرار يقضي برفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها، بما يشمل جميع أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء وإيصال جميع الخدمات لها، على أن تكون متوائمة مع الكود العمراني لمدينة الرياض بعد إطلاقه.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وصدر قرار إيقاف الإفراغ في كتابة العدل وإصدار رخص البناء من أمانة منطقة الرياض لتلك المنطقة الممتدة شمال طريق الملك سلمان، في يوليو/تموز العام الماضي، وعلى مساحة تصل إلى 270 مليون متر مربع.
ويعتقد خبراء في قطاع العقار أن قرار الإيقاف صدر بهدف إعادة النظر في كود البناء المستخدم والمخطط العمراني للمنطقة، حيث يهدف الكود إلى تنظيم الشكل العمراني العام والمظهر الخارجي للمباني، مع تقديم خيارات لإضفاء هوية معمارية مميزة تحاكي محيط المنطقة من بيئة طبيعية وإرث تاريخي، وتوفير أنماط عمرانية تنعكس بشكل مباشر على جودة الحياة.
وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن قرار رفع الإيقاف يمهد لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان، وتحقيق نمو مدروس للمدينة لتكون ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.
ويقول خبراء عقار: إن المنطقة المستهدفة بالقرار تحتوي على أحياء سكنية ومبانٍ قائمة ومخططات مطورة قابلة للسكن والبناء تصل إلى 130 مليون متر مربع، كما تمثل هذه المنطقة قرابة 40% من سوق مدينة الرياض العقاري من حيث حجم الصفقات التي تتم فيه، وتعتبر أحد الوجهات الأساسية للمواطنين الراغبين في شراء السكن بمختلف الشرائح.
وأعلنت الهيئة عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في شؤون إيقاف الأراضي في مدينة الرياض والدراسات المرتبطة بها بعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بجانب تأسيس مركز اتصال موحد يعمل بإشراف من الهيئة واللجنة المختصة بالنظر في إيقاف الأراضي في مدينة الرياض، لفتح المجال للتواصل مع الجمهور والرد على تساؤلاتهم بهذا الخصوص.
وتقول الهيئة الحكومية إن القرار تضمن العديد من الجوانب التي تهدف في مجملها إلى تطوير البنية التحتية وتوفير الاستخدامات السكنية والسياحية بما يسهم في رفع مستوى جاذبية المدينة، وتنظيم البيئة العمرانية والعناية بالجوانب التراثية، ومعالجة التعديات التي تشوّه المشهد الحضري.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في منتدى اقتصادي عالمي: ”نستهدف أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، اليوم هي رقم أربعين، من أكبر أربعين اقتصاد في العالم كمدينة، نستهدف في الرياض أن نصل من 7.5 مليون نسمة إلى ما بين 15 و 20 مليون نسمة في 2030.
ومن المقرر أن يتم الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن استراتيجية مدينة الرياض التي تتضمن استثمار 220 مليار دولار في مشاريع لتطوير الرياض على مدى الأعوام العشرة المقبلة.
ووفق تلك الاستراتيجية التي لم يعلن عنها بشكل مفصل بعد، سيتم غرس ملايين الأشجار في مدينة الرياض يقلل من درجة الحرارة وكذلك مستوى الغبار، وهناك خطط أيضاً لإنشاء محميات ضخمة حول مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، إضافة إلى مشاريع بيئية في المملكة سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.
ويعمل أكبر بلد خليجي وأكبر مصدر للنفط في العالم على خطة تحول اقتصادي عملاقة تنتهي عام 2030، وتستهدف جلب إيرادات مستمرة من قطاعات متنوعة، كالسياحة والترفيه والصناعة، بدلاً من الاعتماد التاريخي على مبيعات النفط.
