عُمان تقترض من صندوقها السيادي

قالت وزارة المالية العمانية إن سلطنة عُمان اقترضت 600 مليون ريال (1.56 مليار  دولار) من جهاز الاستثمار العماني (الصندوق  السيادي)، و1.77 ميار ريال (4.6 مليارات دولار) من الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل ميزانية العام 2021.

وأوضحت الوزارة في تقرير الأداء المالي لشهر مارس/ آذار، أن إجمالي القروض بلغت 2.37 مليار ريال، بما يعادل 56% من احتياجات التمويل للعام الحالي البالغة 4.2 مليارات ريال.

يأتي التقرير بينما توقعت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيفات الائتمانية العالمية، أن يظل مستوى زيادة صافي دين الحكومة العمانية مرتفعا حتى 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع العام 2020، بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.

وقالت وكالة التصنيفات، إن ثمة ديوناً خارجية كبيرة على عُمان تستحق في 2021 و2022، متوقعة أن تعتمد السلطنة على الدين الخارجي لتمويل العجز والديون المستحقة.

وعُمان أول دولة خليجية تقترض من الأسواق العالمية العام الجاري، وجمعت 3.25 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني. ووقعت اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار مع مجموعة كبيرة من البنوك أوائل الشهر الماضي.

وقال تقرير الأداء المالي، وفق وكالة رويترز، اليوم الأحد، إن المتطلبات التمويلية لسلطنة عمان في نهاية مارس/ آذار بلغت 1.83 مليار ريال.

وبنهاية فبراير/ شباط، سددت عمان 144 مليون ريال من مدفوعات خدمة الدين و563 مليون ريال من أصل بعض القروض، وفقا للتقرير.

كما أظهرت البيانات الرسمية، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، انخفاض الإيرادات المالية للسلطنة خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 21.6% على أساس سنوي، بسبب هبوط صافي الإيرادات النفطية بنسبة 35% من جملة الإيرادات.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة حتى نهاية فبراير/ شباط 1.92 مليار ريال، بينما وصل العجز إلى نحو 456.6 مليون ريال.