أقرت الحكومة السودانية زيادات جديدة في أسعار الوقود والدولار الجمركي، كما رفعت شركات الاتصال من تعرفتها، وسط مخاوف من تفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشهد الخرطوم ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع في وقت تنف فيه تنفذ الحكومة الانتقالية إصلاحات اقتصادية يُراقبها صندوق النقد الدولي، تتمثل في تخفيض قيمة العملة ورفع الدعم الحكومي عن الوقود والكهرباء.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأعلنت المؤسسة السودانية للنفط، في تعميم لمحطات الخدمة، حصلت عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين والجازولين اعتبارًا من أمس الخميس.
وبموجب القرار، ارتفع سعر لتر البنزين من 127 إلى 150 جنيها، كما زاد سعر لتر الجازولين من 115 إلى 125.
وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة تمت بموافقة من وزارة المالية.
وقالت حكومة الانتقال في وقت سابق إن زيادة أو تخفيض أسعار الوقود سيتم بناء على السعر العالمي وتكاليف التشغيل.
بدورها طبقت هيئة الجمارك زيادات على سعر الدولار الجمركي، ورفعته من 20 إلى 28 جنيها، ما انعكس على الفور في أسعار جميع السلع بما فيها المعروضة في الأسواق.
وطلب صندوق النقد الدولي في 9 مارس الجاري، من الحكومة السودانية إصلاح سعر الصرف الجمركي في الوقت المناسب، لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية.
وأعلنت شركتا “سوداني” و”زين – سودان”، عن زيادة في أسعار المكالمات وباقات الإنترنت.
وأرجعت شركة “زين -سودان” رفع أسعار خدماتها إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع الضرائب المتعددة التي وصلت لأكثر من 40%.
وأضافت: “وجاء توحيد سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، ليفرض وضعًا ضاغطًا على قطاع الاتصالات للارتفاع الكبير في التكلفة التشغيلية”.
وقررت حكومة الانتقال في 21 فبراير الفائت، تخفيض قيمة العملة الوطنية لـ 7 أضعاف، في قرار وصفته بأنه لتوحيد أسعار الصرف في جميع المنافذ.
وتأتي هذه الزيادات في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
وبلغ معدل التضخم لشهر فبراير أكثر من 330%، فيما لم يعلن مركز الإحصاء الحكومي عن معدل شهر مارس، وسط توقعات بارتفاعه نتيجة زيادة السلع وخدمات السكن والتوصيل
