منح صندوق النقد الدولي جنوب السودان قرضا قيمته 174 مليون دولار كمساعدات عاجلة، على ما أفاد حاكم المصرف المركزي في البلد الأفريقي المضطرب، الخميس، فيما تعصف الفيضانات وانخفاض أسعار النفط باقتصاده المتداعي.
ونفد مخزون جنوب السودان من النقد الأجنبي خلال العام الفائت مع التراجع الحاد في أسعار النفط بسبب جائحة كوفيد-19، ما حرم الحكومة الهشّة في جوبا من العوائد النفطية التي تحتاج إليها بشدة وتسبب في سقوط حر لقيمة عملتها.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وفاقمت الفيضانات المدمرة من المصاعب الاقتصادية وضاعفت الأزمة الإنسانية في أحدث دول العالم، والتي تواجه أسوأ مستويات الجوع منذ الاستقلال قبل عقد من الزمن.
وقال حاكم المصرف المركزي ديير تونغ نغور إنّ القرض سيساعد في تصحيح “اختلالات” أسعار الصرف ودفع الرواتب المتأخرة للموظفين الحكوميين.
وقال للصحافيين: “اتفقنا مع صندوق النقد الدولي أنّ نصف المبلغ سيستخدم لدعم الموازنة لدفع الرواتب المتأخرة، والنصف الآخر سيبقى مع المصرف المركزي” لتغطية احتياجات المدفوعات العاجلة. وأوضح أنّ الاتفاق مع الصندوق يقضي برد المبلغ دون فوائد.
وكان جنوب السودان مسرحا خلال نحو 6 سنوات لحرب أهلية خلفت أكثر من 380 ألف قتيل و4 ملايين نازح وانتهت رسميا في فبراير/ شباط 2020 بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي أغسطس/ آب الفائت، اعلنت الحكومة نفاد رصيدها من العملات الاجنبية وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين. وفي الشهر التالي، أقال الرئيس سلفا كير وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس شركة النفط الوطنية مع ارتفاع التضخم وتراجع الأوضاع الاقتصادية.
ويعزو خبراء المصاعب الاقتصادية في جنوب السودان أيضا إلى الفساد وسوء الإدارة. وهناك عدد قليل من مصادر النقد الأجنبي الأخرى لدعم الجنيه المتدهور، والذي تراجعت قيمته ويتم تداوله بسعري صرف مختلفين.
وقال نغور إنّ المصرف يعمل على “توحيد سعر الصرف الرسمي مع سعر السوق”، فيما من المتوقع أن ينكمش اقتصاد جنوب السودان بنسبة 4.2% في السنة المالية 2020/2021، وفق ما قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، متوقعا انتعاشا متواضعا للسنة المالية 2021/2022 مع ارتفاع أسعار النفط.
وهذا ثاني قرض يقدمه الصندوق لجوبا منذ استقلال جنوب السودان عن جاره السودان الأكبر وذي الغالبية المسلمة في الشمال.
(فرانس برس)
