صندوق النقد الدولي: كورونا سبب اختفاء الوظائف

السياسي -وكالات

توقع صندوق النقد الدولي استمرار تأثير كوفيد-19 على معدلات التوظيف حتى بعد انحسار انتشار الوباء، مع اختفاء بعض الوظائف في عدة قطاعات وانتعاش التوظيف قطاعات أخرى، مؤكدا أن العواقب ستكون وخيمة على بعض الفئات الأكثر ضعفا، مثل النساء.

ومن بين القطاعات التي يتوقع تراجع التوظيف فيها الفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالجملة والتجزئة، خاصة مع تغير سلوك المستهلكين بينما ستشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل والتأمين نموًا في التوظيف.

فرص التوظيف

تسببت جائحة كوفيد-19 في آثار ضخمة على فرص التوظيف، وخصوصا الشباب الذين لا يتمتعون بالمهارات العالية، حيث تأثروا بدرجة أكبر فضلا عن زيادة معدلات البطالة بشكل حاد، مع انخفاض نسب المشاركة في القوى العاملة.

واجهت النساء في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ارتفاعا في معدلات البطالة وانخفاضا أكبر في المشاركة بالقوى العاملة مقارنة بالرجال، بينما في الاقتصادات المتقدمة هناك فرق بسيط في متوسط البطالة بين الجنسين.

رجح الصندوق إعادة توزيع العمال عبر القطاعات والمهن المختلفة بعد فترة البطالة المرتبطة بكوفيد-19، لكن من خلال تكلفة عالية، حيث ينخفض متوسط الدخل بالنسبة لأولئك الذين يتحولون إلى وظائف أخرى.

أكد الصندوق أنه يمكن لتدابير دعم إعادة توزيع العمال، أن تعزز فرص العثور على الوظائف، مضيفا أن الوظائف التي تتطلب مهارات أقل ولا تعتمد على الأتمتة تأثرت بشكل أكبر خلال فترة الركود المرتبطة بالوباء.

أدى كوفيد-19 إلى حدوث ركود اقتصادي ستستمر أضراره على المدى الطويل، حيث تم إغلاق الشركات، وتقليص الإنفاق الاستثماري.

من المرجح أن يفقد الأشخاص العاطلون عن العمل مهاراتهم ويقل تحفيزهم مع مرور الأشهر، حيث أن الركود الذي أحدثته جائحة كوفيد-19 ليس عاديًا مقارنة بالأزمات العالمية السابقة، حيث كان الانكماش مفاجئًا وعميقًا.

سجل معدل البطالة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD نحو 6.9% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من 7.1%في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه ظل 1.7% فوق المستوى الذي لوحظ في فبراير/شباط 2020 ، قبل أن تضرب جائجة كوفيد-19 سوق العمل.

الناتج العالمي

انخفض الناتج العالمي بنحو 3 أضعاف ما كان عليه في الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008-2009، بسبب كوفيد-19، وتم تجنب حدوث ضغوط مالية مرتبطة بالضرر الاقتصادي طويل الأمد إلى حد كبير حتى الآن، بسبب الإجراءات غير المسبوقة التي تم اتخاذها.

لا يزال طريق التعافي يمثل تحديًا، خاصة بالنسبة للبلدان ذات الموارد المالية المحدودة، ويزداد صعوبة بسبب اختلاف تأثيرات الوباء بين البلدان.

تعتمد وتيرة التعافي من كوفيد-19 على حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء عبر البلدان المختلفة، وقدرة الشركات والعمال على التكيف على تبعات الوباء وفعالية السياسات التي تم اتخاذها للخروج من الأزمة.

يرتبط وجود ركود حاد عادة بتكبد خسائر مستمرة في الناتج العالمي نتيجة تراجع الإنتاجية، حيث ستكون الخسائر واسعة النطاق وتمتد إلى قطاعات عديدة.

أوضح الصندوق أن تأثر قطاع المطاعم على سبيل المثال يمكن أن يضر بقطاع المزارع مع نقص التوريدات، مما يدفع إلى انخفاض الطلب على الجرارات والمعدات الزراعية الأخرى.

ورغم أن الوباء حفز على زيادة الرقمنة والابتكار في عمليات الإنتاج والتسليم -على الأقل في بعض البلدان – قد تكون المورد اللازمة للتكيف مع الوضع الجديد أكبر مما كانت عليه في فترات الركود السابقة.

حذر الصندوق من تسبب الوباء في تعزيز مراكز بعض الشركات بشكل متزايد، في حين يعاني المنافسين من الانهيار.

توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن يتسارع نمو الناتج العالمي عام 2021 لأكثر من 5.5% التي توقعها الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في يناير/كانون الثاني الماضي.

من المرجح أن يحقق الناتج العالمي نموا بـ 4.2% خلال العام المقبل، في حين انكمش النمو العالمي خلال عام 2020 بنحو 3.5% .

أصاب كوفيد-19 حتى الآن 128 مليون شخص حول العالم توفى منهم 2.8 مليون حالة.

صندوق النقد الدوليالناتج المحلي الإجماليكوفيد-19التوظيف.