أسواق الخليج تتعافى وسط استمرار أزمة قناة السويس

السياسي -وكالات

مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج اتسمت باللون الأخضر، مواصلة تحقيق المكاسب رغم استمرار أزمة الناقلة في قناة السويس وتداعيات تأثيرها على الاقتصاد العالمي . في الوقت ذاته كان لارتفاع أسعار النفط، التي تعتبر أحد المحركات الرئيسة لأسواق المال بالمنطقة، داعما في صعود المؤشرات .وجاء صعود النفط بفعل المخاوف من تعطل إمدادات الخام والمنتجات المكررة العالمية لأسابيع، بينما تتواصل جهود إعادة تعويم السفينة التي تسد مجرى قناة السويس، أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم.

التفاؤل يدعم مؤشرات الأسهم

وعلى الصعيد العالمي، أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بدعم التفاؤل بإعادة فتح النشاط الاقتصادي.  وفي أكبر أسواق المنطقة، زاد المؤشر القياسي السعودي 0.7 في المئة، عند 9483 نقطة، بتداولات بقيمة 8.7 مليارات ريال (2.36 مليار دولار أميركي).

نظرة مستقبلية مستقرة

وأتى الارتفاع بعد أن أكدت مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي، تصنيف السعودية البالغ (A/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع توقعها بنمو اقتصادها خلال العام الحالي.  وارتفع سهم صانع البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اثنين في المئة، وأغلق سهم مصرف الراجحي مرتفعاً واحداً في المئة.

توزيعات نقدية

وزاد سهم الاتصالات السعودية 2.3 في المئة، عقب إعلان الشركة توزيعات نقدية على المساهمين بنسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ريالاً واحداً (0.27 دولار) للسهم الواحد، وبإجمالي ملياري ريال (533.3 مليون دولار).

وفيما خالف اتجاه السوق سهم أسواق عبدالله العثيم، والذي تراجع ثلاثة في المئة مع بدء تداوله من دون الحق في توزيعات الأرباح.

وفي دبي، عاد المؤشر الرئيس للارتفاع بنسبة 0.2 في المئة فوق مستوى 2500 نقطة، بعد أن زاد سهم الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 0.9 في المئة، وصعد سهم داماك العقارية بنسبة 2.7 في المئة. وارتفع سهم الخليج للملاحة أكثر من اثنين في المئة، فيما استقر سهم إعمار العقارية من دون تغير.

وكان سهم دار التكافل الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المئة بعد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9.2 في المئة من رأس المال، فيما تراجع سهم العربية للطيران بنسبة 2.4 في المئة، وسهم سوق دبي المالي 1.9 في المئة.  كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة، مدعوماً بصعود سهم الشركة العالمية القابضة 14.5 في المئة.

وتشهد الشركة نمواً سريعاً في شتى قطاعات أعمالها، مما عزز أوضاعها المالية بقوة. وارتفع سهمها أكثر من 40 في المئة منذ بداية العام الحالي، كما ارتفع سهم أدنوك للتوزيع 1.8 في المئة.  وفي المقابل، تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 1.2 في المئة وسهم أغذية 0.3 في المئة.

كما تراجع سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) 1.6 في المئة فيما أعلنت الشركة أنها وقعت عقداً لبدء تصنيع اللقاح اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل. وبهذا الاتفاق، ستصبح الإمارات أول دولة عربية تشيّد منشأة لإنتاج لقاحات فيروس كورونا.

قيود مكافحة كورونا

وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.2 في المئة تزامناً مع ارتفاع سهم صناعات قطر 1.4 في المئة. وشددت الدوحة الأسبوع الماضي قيود مكافحة كورونا بإصدارها تعليمات بإغلاق مراكز الترفيه واللياقة البدنية والمسابح، فتراجعت بعض الأسهم القيادية وفي مقدمها سهم الملاحة القطرية بنسبة 0.4 في المئة.  وفي البحرين زاد المؤشر 0.58 في المئة إلى 1472.69 نقطة بدعم من أسهم البنوك والخدمات.  وارتفع سهم جي أف أتش 1.8 في المئة، وألبا 0.8 في المئة، كما صعد سهم بتلكو 0.7 في المئة، وناس 8.9 في المئة، و”الأثمار القابضة” 1.54 في المئة، بينما ارتفعت الأسهم في سلطنة عمان 0.62 في المئة إلى 3675.48 نقطة رابحة 22.75 نقطة.

ودعم المؤشر العماني ارتفاع القطاع المالي 0.49 بالمئة مع صعود سهم “عمان والإمارات” 4.55 في المئة، وارتفع سهم “البنك الأهلي” بنسبة 2.8 في المئة.   وفي الكويت تراجع المؤشر العام مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.24 في المئة عند 6321.91 نقطة.