كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع تونسي عن مبادلات تجارية “سرية” بين شركات تونسية وشركات إسرائيلية، مشيرا إلى أن الشركات التونسية تصدر أساسا مادة “الكسكسي” التي تحظى بإقبال واسع في الدولة العبرية، وتستفيد من غياب إطار تشريعي يجرم العلاقات التجارية مع الاحتلال.
ويؤكد التحقيق، الذي أعده الإعلامي محمد اليوسفي ونشره موقع “الكتيبة” المختصة بالصحافة الاستقصائية، أن من ضمن مجمع شركات “الحشيشة” يمتلكها المهندس محمد حشيشة وتقع قرب العاصمة التونسية، تصدر سنويا نحو ألف طن من مادة الكسكسي إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنها تتعامل مع عدة شركات تونسية منذ عشر سنوات.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
ووفق التحقيق، فإنه يتم تصدير الشحنات من ميناء “رادس” في تونس عبر ميناء “مرسيليا” الفرنسي وصولا إلى ميناء “أسدود”، وهو أحد أهم مينائي شحن في إسرائيل، ويقع في مدنية أسدود الساحلية (إحدى مدن فلسطين التاريخية). ويضيف التحقيق أن حشيشية أسس شركة “سوديك” في فرنسا لتكون وسيطا للتصدير إلى إسرائيل، في محاولة للتمويه حول وجهة الحاويات التي ترسلها شركة “رندة”.
ونقل الموقع عن عدنان حميدة مدير شركة “رندة” تأكيده وجود منتجات تونسية عدة في السوق الإسرائيلية “إذ يمكن تمرير أي منتوج تونسي عبر شركات فلسطينية أو عربية”.
وأثار التحقيق موجة استنكار في تونس، حيث دوّن المعز الحاج منصور عضو مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة “فضيحة شركة “رندة” لرجل الاعمال محسن حشيشة، تتورط في تصدير الكسكسي المدعوم إلى ؤسرائيل، وتنزيل اموال العمليات التجارية في حسابات بنكية في الخارج”.
وأضاف “تصنيع مادة الكسكسي.. آلاف المليارات من صندوق الدعم تدعم شركة رندة، ثم يصدره محسن حشيشة إلى إسرائيل، ويودع أمواله في بنوك الخارج”.
ودوّنت صفحة “مافيا الفساد في تونس”: “كفانا مغالطات للشعب التونسي، حيث أن تونس مطبعة مع إسرائيل وتربطنا علاقات تجارية ضخمة تدار في السرية التامة منذ سنوات عدة من ميناء رادس في تونس وصولا إلى ميناء أسدود التابع لإسرائيل، تعبُر سنويا العديد من الحاويات المحمّلة بالكسكسي التونسي الذي يصنّع من قبل شركة رندة التونسية. مبادلات تجارية سريّة تشكّل أحد أوجه التطبيع الاقتصاد بين مؤسّسات تونسيّة وشركات إسرائيلية”.
وأضافت “دخول شركة رندة التونسية إلى السوق الإسرائيلية لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة لمجهودات مضنية بذلها القائمون عليها من أجل الحصول على رخصة الكوشير التي تتيح ترويج منتوج الكسكسي هناك. ففي سنة 2017 منح مركز الكوشير باداتز بيت يوسف الترخيص لمنتجات الشركة المذكورة لكي تتمكن من تسويقها، إذ يشترط أن تكون المواد الموردة من هذا القبيل متحصلة على شهادة الكوشير طبقا للشريعة اليهودية وفق معتقداتهم”.
وسبق أن عبرت تونس في مناسبات عدة عن رفضها التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنها اعتبرت أن توقيع دول عربية اتفاقيات تطبيع معها “شأن داخلي”.
