السياسي-وكالات
قالت مصادر أن «شركة مطارات أبوظبي» المملوكة للحكومة طلبت صرف ضمانات بنحو ثلاثة مليارات درهم (816.82 مليون دولار) صادرة من بنوك محلية نيابة عن مقاولين يعملون في مشروع توسعة مطار متأخر عدة أعوام.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
هذه الخطوة قد تؤدي لتأخير المشروع أكثر، وتأتي قبيل توقعات لتعافٍ عالمي في الطلب على السفر بعد جائحة فيروس كورونا.
وقد تضغط كذلك على ميزانيات البنوك المنكشفة انكشافاً كبيراً بالفعل على قطاع البناء في الإمارات، والذي يعاني من تباطؤ منذ سنوات وسط تراجع لمشروعات البُنية التحتية والمشاريع العقارية.
وكانت «مطارات أبوظبي» قد وقعت في 2012 عقداً بقيمة 2.9 مليار دولار مع مشروع مشترك لمقاولين من بينهم «أرابتك القابضة» التي تقدمت بطلب تصفية في يناير/كانون الثاني، وشركة اتحاد المقاولين «سي.سي.سي» التـي مقرها أثيـنا، و»تاف» التـركية.
وكان من المقرر استكمال مشروع مبنى المطار في 2017، لكنه تأخر مراراً.
وقال برايان تومسون، الرئيس التنفيذي لمطار أبوظبي، في 2019 أن المشروع اكتمل بنسبة 97.6 في المئة في ذلك العام. وقال تقرير من بنك «إتش.إس.بي.سي» أن الافتتاح أرجئ إلى 2021.
وقالت ثلاثة مصادر مُطَّلِعة رفضت نشر أسمائها أن الشركة طلبت الأسبوع الماضي صرف الضمانات الصادرة من بنوك إماراتية هي «بنك المشرق» و»بنك أبوظبي الأول» و»بنك أبوظبي التجاري» نيابة عن المشروع المشترك.
وقال مصدران أن الطلب يأتي بعد خلافات بين مُشغِّل المطار وشركاء المشروع المشترك منذ عام بخصوص الجهة التي ستتحمل تكلفة مرحلة الاختبارات لتحديد مدى جاهزية مبنى الركاب، مضيفين أن المبلغ المطلوب يصل لبضعة مليارات من الدراهم.
لم ترد «مطارات أبوظبي» ولا «بنك أبوظبي الأول» على طلبين للتعقيب. وامتنع «بنكا أبوظبي التجاري» و»المشرق» عن التعليق.
ولم ترد أي من شركات الإنشاءات على طلب التعقيب.
وقالت المصادر أن عددا من البنوك أبدى استياءه من طلب «شركة مطارات أبوظبي» وإن استرداد المبلغ من «أرابتك القابضة» – التي خضعت للوصاية العام الماضي – قد يكون مشكلة.
وقال أحد المصادر أن الموعد النهائي لامتثال البنوك لطلب صرف الضمانات يحل غداً الخميس.
وكان الهدف من مبنى المطار، الذي كان مقررا أن يرفع سعة استيعاب المطار إلى 45 مليون مسافر سنوياً، أن يكون مُكملا لخطة نمو «شركة الاتحاد للطيران» المملوكة لحكومة أبوظبي، كي تنافس شركات مثل «طيران الإمارات» المملوكة لحكومة دبي و»الخطوط الجوية القطرية».
وأعيدت هكيلة «الاتحاد للطيران» التي باعت جزءا من أسطولها وأعلنت خططاً لأن تصبح شركة طيران أصغر.
(الدولار يساوي 3.6728 درهم إماراتي).
