كشفت مصادر هندية، أن البلاد اقترحت قانونا يحظر العملات المشفرة مع تغريم أي شخص يتداول في البلاد أو حتى يمتلك مثل هذه الأصول الرقمية، في ضربة محتملة لملايين المستثمرين.
وقال مصدر مسؤول، إن مشروع القانون، وهو أحد أكثر السياسات صرامة في العالم ضد العملات المشفرة، من شأنه تجريم حيازة الأصول المشفرة وإصدارها وتعدينها وتداولها ونقلها.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
ويتماشى هذا الإجراء مع أجندة الحكومة لشهر يناير، التي دعت إلى حظر العملات الافتراضية الخاصة، مثل بيتكوين، أثناء بناء إطار عمل لعملة رقمية رسمية، لكن التعليقات الحكومية الأخيرة عززت آمال المستثمرين في أن السلطات قد تكون أسهل في السوق المزدهرة.
وقال المسؤول، إن مشروع القانون يمنح حاملي العملات الرقمية ما يصل إلى ستة أشهر للتصفية، وبعد ذلك يتم فرض عقوبات، حيث يثق المسؤولون بتحويل مشروع القانون إلى قانون، حيث تتمتع حكومة رئيس الوزراء بأغلبية مريحة في البرلمان.
وفي حال أصبح الحظر قانونا، فستكون الهند أول اقتصاد رئيسي يجعل الاحتفاظ بالعملات الرقمية غير قانوني، وحتى الصين، التي حظرت التعدين والتداول، لا تعاقب الحيازة.
وبالرغم من التهديدات الحكومية بالحظر في الهند، فإن حجم المعاملات يتضخم، ويوجد الآن 8 ملايين مستثمر يمتلكون 1.4 مليار دولار في استثمارات التشفير.
وقال المسؤول الكبير لوكالة رويترز: إن الخطة تهدف إلى حظر الأصول المشفرة الخاصة مع الترويج لتقنية البلوك تشين، التي تمثل العمود الفقري للعملات الافتراضية، ويمكن أن تحدث ثورة في المعاملات الدولية.
وأضاف المسؤول: ليست لدينا مشكلة مع التكنولوجيا، ولا ضرر من تسخير التكنولوجيا، مضيفا أن تحركات الحكومة ستكون محسوبة في نطاق العقوبات المفروضة على أولئك الذين لم يقوموا بتصفية الأصول المشفرة خلال فترة سماح القانون.
