تصاعدت مطالب العراقيين لا سيما من أصحاب الدخول المحدودة بعودة نظام الحصة التموينية الشهرية، الذي كان معمولاً به قبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وذلك بسبب الغلاء المتواصل نتيجة تصاعد أسعار المواد الغذائية، إثر خفض الحكومة قيمة الدينار بشكل حاد مطلع الشهر الماضي، ضمن خطة لتقليص العجز المالي الذي يعصف بالدولة الغنية بالنفط.
وكان نظام الحصة التموينية قد ساهم في دعم ملايين الأسر عبر توفير نحو 10 سلع غذائية أساسية بأسعار زهيدة مدعومة من الدولة، لكن استشراء الفساد في البلاد تسبب في انهياره، ولم يعد فيه غير مادتي الدقيق والزيت وفي كثير من الأحيان لا يجري توزيعهما.
وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط، فقد تسببت جائحة فيروس كورونا والأزمة المالية التي تشهدها البلاد، في دخول أكثر من مليون ونصف المليون عراقي تحت خط الفقر مع العدد السابق البالغ 10 ملايين مواطن.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
ووفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن 10% من العراقيين لا يمتلكون طعاماً يكفيهم، موضحاً أن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار أدى إلى ارتفاع سلة الغذاء بنسبة 14%.
مواطن،وهو أحد أهالي العاصمة بغداد، الذي يعمل بأجر يومي في أحد المطاعم الشعبية، قال إن “أسعار المواد الغذائية تصاعدت بأكثر من 30% بشكل عام، وأصبحت تشكل عبئا على عاتقنا”، مضيفا: “لا أستطيع حاليا توفير المواد الغذائية الضرورية وحليب الأطفال لعائلتي بعد زيادة الأسعار”.
وأشار الى أنه مع هذه الزيادة في الأسعار، هناك تراجع في فرص العمل في ظل تداعيات كورونا، مشيرا إلى أن “الحكومة فرضت حلولا للأزمة المالية كما ادعت، لكنها لم تراع المواطنين، ولم توفر أي حلول لهم”.
ودعا الحكومة إلى “توفير مفردات الحصة التموينية، ودعمها من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين”. في السياق، دعا عضو غرفة تجارة بغداد، ماهر الخفاجي، إلى العودة لمفردات “الحصة التموينية” كحل يخفف عن كاهل المواطنين، قائلا إن “ضبط أسعار السوق بات شيئا مستحيلا، إذ إن ارتفاع الأسعار مرتبط بسعر الدولار، وهذا أمر ثابت، إلا أن هناك حلولاً بديلة يجب على الحكومة توفيرها، ومنها دعم الحصة التموينية، وتوفيرها بانتظام”.
