يُسرّع الدولار الأميركي خطاه متخطياً 11 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى في تاريخ العملة المحلية، فيما لا يزال أهل السياسة غارقين في انقساماتهم التي تحول، منذ نحو 5 أشهر، دون تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب المستقيلة.
وعصر اليوم، كان يجري تداول سعر صرف الدولار الأميركي في “السوق السوداء”، في هامش أعلاه 11 الفاً و150 ليرة للمبيع، وأدناه 11 ألفاً و50 ليرة للشراء، قبل أن يرتفع الهامش مساء إلى 11 ألفاً و200 ليرة أدناه و11 ألفاً و300 ليرة أقصاه.
تاجر أكد أنه يتسلم البضائع بالجملة من تجارها بسعر لا يقل عن 11 ألف ليرة للدولار الواحد، في محاولة منهم لتقليص تكاليف استيرادها مستقبلاً، في الوقت الذي يتخذ الدولار منحى تصاعدياً لا أفق لنهايته في الوقت الحاضر.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وهذا السعر متداول عبر تطبيقات هاتفية مختلفة، في حين لا يزال السعر المحدّد رسمياً عند الصرافين 3900 ليرة للدولار، بينما متوسّط السعر الرسمي لدى “مصرف لبنان” المركزي لا يزال ثابتاً عند 1507.5 ليرات منذ العام 1997.
أما سعر اليورو، فقد ارتفع هو الآخر إلى هامش أقصاه 13 ألفاً و18 ليرة للمبيع، مقابل 12 ألفاً و958 ليرة للشراء.
وفي الوقت الذي تبدو التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية هي المحرّك لأسعار الصرف في السوق اللبنانية، في ظل غياب رقابي وإشرافي من السلطات المالية والنقدية والمعنية، طلب النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، أمس الخميس، مساعدة قضائية من السلطات الأميركية، تقضي بالعمل على حجب المواقع الإلكترونية لتحديد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في “السوق السوداء”.
أما الدافع وراء طلب عويدات هذه المساعدة فهو مخالفة هذه التطبيقات أحكام قانون النقد الوطني، والقيام بمضاربات هدفها السيطرة على تحديد سعر صرف الدولار، وزعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش.
وقد أرفق عويدات طلبه بعناوين المواقع الإلكترونية المعنية، على أن يكون بانتظار رد بهذا الشأن من السلطات الأميركية المولجة بذلك عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة.
