أربك توقف تدفق السياح والمغتربين على المغرب في سياق الأزمة الصحية نشاط شركات الصرافة، التي تطالب الحكومة باتخاذ تدابير من أجل المساهمة في إنقاذها.
وتتجه مكاتب وشركات صيرفة نحو تنظيم إضراب وطني، اليوم الجمعة، حيث تريد لفت الانتباه إلي الصعوبات التي تقول إنها تواجهها.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
إضراب وطني
ويأتي الإضراب الذي أعلنت عنه فيدرالية مكاتب الصرف (مستقلة)، بعدما لم تستجب الحكومة لمطالبها التي تراها كفيلة بإخراج القطاع من الأزمة التي زجتها بها الجائحة الصحية منذ إعلان تدابير الحجر الصحي والطوارئ للحد من تفشي كورونا.
وقال نائب رئيس الفيدرالية عبد السلام اليملاحي إن نشاط مكاتب وشركات الصرافة تراجع بنسبة 90 في المائة منذ الأزمة الصحية التي أثرت على النشاط السياحي وتوافد المغتربين إلى المملكة.
وانخفض تدفق السياح إلى المغرب في العام الماضي، ما انعكس على الإيرادات بالعملة الصعبة، في الوقت نفسه، لم يحل المغتربون بالوتيرة المعهودة بالمملكة، خاصة في فصل الصيف، الذي يشهد توافد حوالي ثلاثة ملايين مغترب.
وفي العام الماضي، تراجعت إيرادات السياحة بنسبة 53.8 في المائة، لتستقر في حدود 3.7 مليارات دولار، بعدما كانت في العام الذي قبله في حدود 8 مليارات دولار، حسب مكتب الصرف الحكومي.
ووصلت تحويلات المغتربين في العام الماضي إلى 7.4 مليارات دولار، مرتفعة بنسبة 5 في المائة، إلا أن مكاتب وشركات الصرافة لم يكن لها نصيب فيها، على اعتبار أن تلك المكاتب وشركات الصيرفة لا تعمل في مجال تحويل الأموال.
ويؤكد اليملاحي أن مكاتب وشركات الصرافة اعتادت تداول حوالي 5 مليارات دولار من العملة الورقية، حيث تساهم عبر نشاط الصرف بنسبة 20 في المائة في تعزيز رصيد المملكة من النقد الأجنبي.
ويؤكد أن الأزمة الصحية، بما أفضت إليه من توقف لنشاط مكاتب وشركات الصرافة، تسببت لها بخسائر كبيرة، بل إنها زجت بالعاملين الرسميين، البالغ عددهم خمسة آلاف عامل، في البطالة، علما أن أجور بعضهم كانت تصل إلى ألف دولار في الشهر.
وتشير الفيدرالية الوطنية للجمعيات الجهوية لمكاتب الصرف إلى أن بعض الشركات أضيرت من بالديون بعدما اضطرت للاقتراض، بعد فرض القانون من أجل ممارسة ذلك النشاط توفير رأسمال لا يقل عن 200 ألف دولار.
توقف الحكومة عن توفير مساعدات للعاملين
وشددت على أن الحكومة توقفت عن توفير مساعدات للعاملين المتوقفين عن العمل منذ يوليو/ تموز عبر صندوق مكافحة كوفيد- 19، بينما استمرت في منح 210 دولارات للعاملين في قطاعات أخرى متضررة إلى غاية مارس/ آذار المقبل.
وتلفت إلى أن 781 شركة صرافة توقفت، تتطلع إلى قرار من الجهات المعنية من أجل توسيع نشاطها لكي تشارك في القيام بعمليات الأداءات وتحويل الأموال، على غرار ما تقوم به شركات تحويل الأموال.
وترنو تلك الشركات إلى ممارسة عمليات الأداءات وتحويل الأموال كنشاط تكميلي، وهو ما دفعها إلى مراسلة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة السياحة ومكتب الصرف، كما تعقد لقاءً مع رئيس لجنة المالية بمجلس النواب من أجل البحث عن حل لأوضاعها.
