أعلن الاتحاد الأوربي، اليوم الأحد، عقد اتفاق له مع البنك الدولي على دفع 70 مليون يورو إضافية، كجزء من مساهمته في برنامج دعم الأسر السودانية، المعروف باسم”ثمرات” .
وذكر بيان من روبرت فان دوول، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أن الاتفاق مع البنك الدولي جاء بعد الاتفاق في العام الماضي على الجزء الأول البالغ 93 مليون يورو.
وتبلغ جملة التزامات الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد، لبرنامج دعم الأسرة في السودان 310 ملايين يورو، (375 مليون دولار).
ويستهدف برنامج “ثمرات” تسليم نحو 7 ملايين شخص دعماً نقدياً مباشراً، تنفذه الحكومة، لامتصاص آثار الإصلاحات الاقتصادية، التي تنفذها منذ أشهر، وبدأتها برفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، وأكملتها الأسبوع الماضي بتطبيق سياسة تعويم جزئي للجنيه السوداني.
ويعاني السودانيون منذ أشهر عديدة من تدني أوضاعهم المعيشية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وندرة في الخبز والوقود والدواء، ما دفع عدداً منهم إلى تنظيم تظاهرات شملت عدداً من المدن والمناطق.
وأوضح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن برنامج دعم الأسرة في السودان، هو أحد المكونات الحاسمة لبرنامج إصلاح الحكومة الانتقالية الذي يهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية لهذه الإصلاحات على السودانيين والعائلات الأكثر ضعفاً.
والأسبوع الماضي، دشّن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، البرنامج في منطقة الكلاكلة، جنوب الخرطوم، وسط تعهدات منه بالانتقال به في مراحل لاحقة من مرحلة الدعم النقدي المباشر إلى بناء القدرات الإنتاجية للأسر.
وتعهد روبرت فان دوول باستمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية السودانية لتنفيذ تلك الإصلاحات.
وأمس السبت، أجازت الحكومة السودانية برنامجاً اقتصادياً للعام الحالي، أهم ما فيه سيطرتها على صادر الذهب، وتولّي البنك المركزي عمليات الشراء بأسعار البورصة العالمية، واستكمال مشروعات الكهرباء والنفط، بنسبة زيادة 50 بالمائة، والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة المطرية والمروية، بإضافة 15 مليون فدان في القطاع المطري، وزياد إنتاجيته بنسبة 15 بالمائة، و200 ألف فدان في القطاع المروي.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
