السلطة الفلسطينية ترحب باستثمار تركي لتطوير البُنية الصناعية

السياسي-وكالات

قال خالد العسيلي، وزير الاقتصاد في حكومة السلطة الفلسطينية، أن الدعم التركي للمنطقة الصناعية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية خطوة مساندة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.

أشاد الوزير في مقابلة أمس الجمعة بالعلاقة الفلسطينية التركية، وبمواقف الرئيس رجب طيب اردوغان الداعمة لبلاده.

وفي الاسبوع الماضي حصل اتحاد الغرف والبورصات التركية « على تصريح لتطوير البنى التحتية في منطقة صناعية في جنين، ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرار رئيس الجمهورية بخصوص المنطقة.

كما سيقوم رجال أعمال أتراك باستثمارات جديدة عبر إنشاء مصانع للنسيج وتركيب وتجميع السيارات، داخل منطقة جنين الصناعية.

وبدأت فكرة إنشاء منطقة صناعية حرة في مدينة جنين عام 1999، لكنها تعثرت عدة مرات.

وقال العسيلي «إن رؤيتنا الإستراتيجية تقوم على الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي.

والصناعات المراد إقامتها في منطقة جنين الصناعية يمن أن توفر بديلاً للمنتجات الإسرائيلية….إنها خطوة من خطوات عديدة في معظم القطاعات لخفض الاعتماد على إسرائيل، من خلال الصناعات المحلية والاستيراد من أسواق أخرى غيرها». وأشار إلى أن الدعم التركي المخصص لتطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية في جنين يسهم في ذلك.

وينفذ مشروع المنطقة الصناعية حاليا على مرحلتين، الأولى تمولها ألمانيا بتكلفة نحو 24 مليون يورو (28.8 مليون دولار) وتشمل جميع مرافق البنية التحتية الخارجية. ومن المتوقع الانتهاء منها في منتصف العام الجاري. وحسب الوزير فإن المرحلة الثانية هي «البنية التحتية الداخلية وتمولها تركيا بحوالي 10 ملايين دولار».

وتمتد المنطقة الصناعية المقرر إقامتها على 1100 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) وتقع على بعد حوالي 3 كيلومترات إلى الشمال من مركز مدينة جنين، وستقام عليها مصانع غذائية ومصانع للنسيج وتركيب السيارات. ويأتي المشروع ضمن أهداف تركيا لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ويحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تلتزم باستيراد منتجات المنطقة الصناعية وتسويقها دون ضرائب.

وتعتبر تركيا، حسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ثاني أكبر شريك تجاري لفلسطين، بعد إسرائيل، بحجم تجارة تقترب من 700 مليون دولار.

ويتوزع التبادل التجاري بين صادرات تركية للسوق المحلية بقيمة 670 مليون دولار، بينما الواردات التركية من السلع الفلسطينية لا تتجاوز11 مليون دولار.

وقال الوزير»هناك بضائع تستورد لفلسطين من تركيا، لكن الجانب الإسرائيلي يصنفها على أنها للسوق الإسرائيلية، وبالتالي لا تحسب ضمن تجارتنا.. حجم التبادل التجاري الحقيقي مليار دولار».

وأضاف «القرار التركي لدعم المناطق الصناعية ينم عن حب الشعب التركي لفلسطين، والعكس صحيح، ومن هنا جاء الدعم.. الاستثمارات من شأنها توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و15 ألفا غير مباشرة». وتشغل المنطقة الصناعية حالياً نحو 1200 فلسطيني. وتابع القول «الهدف جلب استثمارات تركية، بهدف تصدير منتجاتها للسوق الأوربية المشتركة، والأسواق العربية والإسلامية والأمريكية».

وعبر أمله أن تبدأ المنطقة الصناعية بالعمل بحلول صيف 2022.

وتسلمت فلسطين طلبات لإقامة عديد المصانع في المنطقة، وتوقع العسيلي أن تستوعب المنطقة نحو 130 مصنعاً.

وأضاف أن غالبية الصناعات في فلسطين تستخدم تقنيات حديثة، وحاصلة على شهادات عالمية في الجودة.

يذكر أن هناك حالياً ثلاث مدن صناعية أخرى في غزة وبيت لحم وأريحا، والعمل جار على الانتهاء من منطقة جديدة في ترقوميا قرب الخليل جنوب الضفة، إلى جانب مدن حرفية صناعية صغيرة.

من جهة ثانية أشار الوزير الفلسطيني إلى مصادقة البرلمان التركي الشهر الماضي على اتفاقية رفع حصة التمور الفلسطينية الواردة إلى تركيا بإعفاء جمركي إلى ثلاثة آلاف طن سنوياً، من ألف طن حالياً.

وقال «في فلسطين ننتج تمر المدجول وهو أفضل أنواع التمور.. القرار التركي من شأنه مساعدتنا في زيادة التبادل التجاري، ونأمل رفع الكمية في المستقبل القريب».

ويبلغ متوسط إنتاج فلسطين من التمور حوالي 12 ألف طن سنويا، نصفها تقريباً للاستهلاك المحلي، والنصف الآخر يُصدر للأسواق العالمية.