أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، قانونا يسمح بتأسيس ”مصارف التمويل الأصغر“؛ بهدف ”دعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل والأعمال والمشاريع الصغيرة وتحقيق التنمية“.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن القانون يهدف لتأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل، عبر منحهم قروضاً تشغيلية؛ وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وجاء القانون في 29 مادة، تضمنت إمكانية أن تؤسس المصارف من قبل جمعيات أو مؤسسات خاصة سورية أو مؤسسات غير سورية تمتلك الخبرة والكفاءة بهذا النوع من النشاط، ويشترط في الجمعيات والمؤسسات الخاصة السورية أن تكون حاصلة على صفة النفع العام وفق القوانين النافذة.
ووفقا للقانون، يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس مال المصرف بمبلغ قدره خمسة مليارات ليرة سورية ( نحو 400 ألف دولار) موزعاً على أسهم اسمية قابلة للتداول بقيمة 100 ليرة سورية للسهم الواحد، ويجوز زيادة الحد الأدنى لرأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
ويسمح القانون بأن يكون جزء من رأس المال على شكل مقدمات عينية، على ألا تتجاوز قيمة هذا الجزء نسبة (10%) عشرة بالمئة من إجمالي رأس المال يجري تقييمها عند التأسيس، ويضع مجلس النقد والتسليف الضوابط اللازمة بخصوص تقييم هذه المقدمات، والتي يعاد تقييمها عند الحل والتصفية فقط.
وتعاني سوريا من انهيار اقتصادي شامل بعد عشرة أعوام من الحرب المدمرة.
