خطأ فادح يكلف “سيتى بنك”نصف مليار دولار.. ومحكمة تمنع استرداده

السياسي-وكالات

كم قاضٍ فى محكمة جزئية أمريكية بأن سيتى بنك لا يمكنه استرداد ما يقرب من نصف مليار دولار أرسلها عن طريق الخطأ إلى مقرضى شركة ريفلون لمستحضرات التجميل فى خطأ وصف بأنه أحد “أكبر الأخطاء الفادحة فى التاريخ المصرفي”، وفقا لشبكة “سى إن إن” الأمريكية.

وكان سيتى بنك، الذى كان يعمل كوكيل قرض لشركة ريفلون، يقصد إرسال حوالى 8 ملايين دولار من مدفوعات الفائدة إلى مقرضي شركة مستحضرات التجميل وبدلاً من ذلك، أرسل سيتى بنك عن طريق الخطأ ما يقرب من 100 ضعف هذا المبلغ، بما فى ذلك 175 مليون دولار إلى صندوق تحوط في الإجمال، وأرسل البنك عن طريق الخطأ 900 مليون دولار إلى مقرضي ريفلون.

ورفع سيتي بنك دعوى قضائية في أغسطس يطلب فيها إعادة أمواله، لكنه لم يتلق بعد 500 مليون دولار من 10 شركات استشارية استثمارية بعد التحويل.

ورغم أن القانون عادة يعاقب أولئك الذين ينفقون الأموال المودعة بالخطأ في حساباتهم، لاسيما وإن التحويلات غير المقصودة شائعة في العصر الرقمي، ويمكن استردادها على الفور، إلا أن قانون نيويورك لديه استثناءات لهذه القاعدة ، والمعروفة باسم ” إبراء الذمة مقابل استحقاق القيمة”.

وتوضح سى إن إن، أنه إذا كان المستفيد مستحقًا للمال ولم يكن يعلم أنه تم توصيله بطريق الخطأ، فيمكنه الاحتفاظ به، قال مقرضو ريفلون إنهم يعتقدون أن سيتي بنك كان يسدد مدفوعات مسبقة للحصول على قرض، حيث كانت الأموال التي تم تحويلها هي المبلغ المحدد “حتى آخر قرش” الذي يدين به سيتى بنك لهم ، على الرغم من أن القرض لم يكن محددًا للاستحقاق لبعض الوقت.

قال بنجامين فاينستون، الذى مثل المقرضى”نحن سعداء للغاية بقرار القاضي فورمان المدروس والشامل والمفصل”.

وقضت المحكمة، أن المقرضين لديهم ما يبرر الاعتقاد بأن الدفع كان متعمدًا. لم يدرك سيتي بنك نفسه حجم خطأه إلا بعد يوم تقريبًا.

وجاء فى وثيقة المحكمة: “الاعتقاد بأن سيتى بنك، أحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في العالم ، ارتكب خطأ لم يحدث من قبل ، ويرسل بما يقارب المليار دولار – كان سيصبح غير منطقي”.